وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

وكيف كان ، فترك التفصيل أوجه منه ، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات.

______________________________________________________

هذا لو كان ملاك العمل بالخبر : الظنّ بالصدور الذي عليه بناء العرف (وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض) أي : لا مانع من أن يقول الشارع اعمل بالنسبة إلى : لا تكرم الفسّاق ، في مادّة الافتراق ولا تعمل به في مادّة الاجتماع ، وأن يقول : اعمل بالنسبة إلى : أكرم العلماء ، في مادّة الافتراق ، ولا تعمل به في مادّة الاجتماع ، فإذا تعارضا لزم الرجوع إلى الأخبار العلاجية وطرح المرجوح منهما والأخذ بالراجح.

(وكيف كان) : فانّه سواء كان الاستبعاد الذي ذكره المصنّف هنا في محلّه أو لم يكن في محلّه (فترك التفصيل) بين مثال العامّين من وجه : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق ، ومثال الظاهر والأظهر : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، يكون (أوجه منه) أي : من التفصيل بينهما ، لما تقدّم : من انّه لا معنى للتعبّد بهما والحكم بإجمالهما ثمّ الرجوع إلى الأصل ، إذ لا مانع من إعمال المرجّحات فيهما وإن أدّى إلى التبعيض في العامّين من وجه على ما عرفت.

ثمّ إنّه حيث تبيّن لك ذلك قلنا : (وهو) أي : التفصيل بين العامّين من وجه بعدم إعمال المرجّحات فيهما ، وبين الظاهر والأظهر بإعمال المرجّحات فيهما يكون (أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات) إهمالا كليّا ، وذلك لأنّ إعمال المرجّحات في العامّين من وجه قد يتوهّم بعده على ما عرفت من المصنّف ،