والمسألة محلّ إشكال.

وقد تلخّص ممّا ذكرنا : إنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتى يرجّح النصّ عليه.

نعم ، النصّ الظنّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجيّة الظهور ، لكنّه حاكم على دليل اعتبار الظاهر ،

______________________________________________________

قرينة على إرادة خلاف الظاهر منهما ، وأما فيما نحن فيه ، حيث لا قطع بالصدور ، فيكون التعبّد بالظاهر مزاحما للتعبّد بالسند ، فاللازم حينئذ مراجعة أخبار العلاج فيهما ، (والمسألة) بعد (محلّ الاشكال) فتحتاج إلى تأمّل وتحقيق.

هذا (وقد تلخّص ممّا ذكرنا : إنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة) فلا ترجيح دلالي بينهما (إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتّى يرجّح النصّ عليه) فانّ النصّ لا يحتمل الخلاف حتّى يقال بأنّه يرجّح أحدهما على الآخر.

(نعم ، النصّ الظنّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجيّة الظهور) فسند لا تكرم زيدا يعارض ظهور أكرم العلماء (لكنّه) أي : دليل سند النصّ في : لا تكرم زيدا (حاكم على دليل اعتبار الظاهر) في : أكرم العلماء ، وذلك لأنّ دليل سند الخاص يكون قرينة على صرف ظاهر العام عن ظهوره.

وبعبارة اخرى : إنّ دليل حجيّة الظهور في العام معلّق على عدم العلم بالخلاف ، ودليل حجيّة سند النص في الخاص يجعل نصّ الخاص الصالح بنفسه للقرينيّة بمنزلة معلوم الصدور ، فيكون نصّ الخاص علما بالخلاف ، فيقدّم على ظهور العام بعنوان الحكومة.