ومن هنا يقع الاشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبي أو الوصي ، أو بعض الأئمّة عليهم السّلام ، بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة ، فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيه النسخ.

أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية ، أو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ـ ظاهرا ـ العمل بالعموم ، المراد به الخصوص واقعا.

______________________________________________________

(ومن هنا) أي : من أجل ما ذكره المصنّف : من انّه لا يمكن التخصيص بعد وقت العمل إلّا مع أحد الشرطين : امتناع النسخ ، أو جواز إرادة خلاف الظاهر (يقع الاشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام) الله سبحانه وتعالى ، وفيما روي عن (النبي) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أو الوصي ، أو بعض الأئمّة عليهم‌السلام) تخصيصا (بالمخصّصات الواردة بعد ذلك) العام المتقدّم (بمدّة) من حضور وقت العمل بالعام ، وقد وردت تلك التخصيصات (عن باقي الأئمّة) عليهم‌السلام (فانّه لا بدّ أن يرتكب فيه) أحد احتمالات ثلاثة كالتالي :

الأوّل : (النسخ) وذلك بالمعنى الذي يأتي قريبا إن شاء الله تعالى من المصنّف عند قوله : «أمّا النسخ فبعد توجيه وقوعه بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...».

الثاني : (أو كشف الخاص عن قرينة مع العام مختفية) حتّى يكون تخصيصا من الأوّل.

الثالث : (أو) القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل مصلحة أهمّ ، وذلك بمعنى : (كون المخاطبين ، بالعام) كان (تكليفهم) عند ذكر الإمام العام (ـ ظاهرا ـ العمل بالعموم ، المراد به الخصوص واقعا) إلى زمان بيان الإمام عليه‌السلام الخاص.

وهذا الاحتمال الثالث هو المختار ، وسيأتي إن شاء الله تعالى من المصنّف بيان