وقد وقع التوهم في بعض المقامات.

فنقول توضيحا لذلك : إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة ، فحكمها حكم المتعارضين ، فإن كانت النسبة العموم من وجه ، وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام الفسّاق ، ويستحبّ إكرام الشعراء ، فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.

______________________________________________________

هذا (وقد وقع التوهّم في بعض المقامات) بين النسبة الاولى والنسبة الثانية ، فبدل الأخذ بالنسبة الاولى أخذ بالنسبة الثانية ، كما سيأتي ذلك من المحقّق النراقي قريبا إن شاء الله تعالى ، وهذا ممّا يدعونا إلى زيادة توضيح لكيفيّة النسبة فيما لو تعارض أكثر من دليلين (فنقول توضيحا لذلك) الذي أجملناه : (إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة) على نوعين : متحدة ، ومختلفة.

أوّلا : أن تكون النسبة متّحدة كما قال : إنّ النسبة بين المتعارضات (إن كانت نسبة واحدة ، فحكمها حكم المتعارضين) بلا تفاوت على ما قد تقدّم بيانه ، وحينئذ (فان كانت النسبة : العموم من وجه ، وجب الرجوع إلى المرجّحات) في مادّة الاجتماع (مثل قوله : يجب اكرام العلماء ، ويحرم اكرام الفسّاق ، ويستحبّ إكرام الشعراء ، فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع) الذي هو : العالم الفاسق الشاعر ، حيث يجب اكرامه بحسب دليل : أكرم العلماء ، ويحرم اكرامه بحسب دليل : لا تكرم الفسّاق ، ويستحبّ اكرامه بحسب دليل : أكرم الشعراء ، وهنا إذا كانت قرائن داخلية أو خارجية تقدّم بعضها على بعض ، فالمحكّم هو تلك القرائن ، وإلّا فالتعارض موجب لتساقط كلّ منها في خصوص المؤدّى والرجوع إلى الأصل الموافق ، وذلك على ما تقدّم من المصنّف ، أو موجب لإعمال التراجيح إذا قلنا بأنّ التراجيح جارية في العموم من وجه.