قلنا : لا شكّ أنّ كلا منهما مخصّص لذلك العامّ ؛ لأنّ كلا منهما مستثنى ، وليس هنا إلّا أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا ، وذلك غير مانع ، فيخصّص العامّ الأوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه ، لا أنّ أحدهما يخصّص بالآخر ، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ ،

______________________________________________________

(قلنا : لا شكّ انّ كلّا منهما) أي : من النقدين والذهبين (مخصّص لذلك العام) الأوّل القائل بعدم الضمان ، وذلك (لأنّ كلا منهما) أي : من النقدين والذهبين (مستثنى) من ذلك العام القائل بعدم الضمان (وليس هنا) ما يمنع من تخصيص العام بالنقدين وبالذهبين معا (إلّا أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا) فانّه قد عرفت : إنّ الذهبين أعمّ من النقدين (وذلك) أي : كون أحد المخصّصين أعمّ من الآخر (غير مانع) عن التخصيص بهما معا ، فهو كما إذا قال : لا تكرم الفسّاق ، ثمّ قال : أكرم العالم الفاسق ، ثمّ قال أيضا : أكرم النحوي الفاسق ، فانّه كما يخصّص هذا العامّ بالخاصّين معا ، فكذلك فيما نحن فيه.

وعليه : فإذا لم يكن هناك مانع من التخصيص بهما معا (فيخصّص العامّ الأوّل) القائل بعدم الضمان (بكلّ منهما) أي : بكلّ ممّا دلّ على الضمان في النقدين ، وما دلّ على الضمان في الذهبين (أو يقيّد مطلقه) بهما حيث قد عرفت أنّ في المعرّف باللام خلاف ، فقد اختلف في انّه هل هو عام أو مطلق ، فإذا قلنا : انّه عام ، خصّصناه بهما ، وإذا قلنا : انّه مطلق ، قيدناه بهما؟.

إذن : فانّا نخصّص العامّ بكلّ من الخاصين (لا أنّ أحدهما) أي : أحد الخاصّين وهو : الذهبان (يخصّص بالآخر) وهو النقدان حتّى يكون الخارج النقدين فقط ، وذلك (لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضّة في لفظ ،