بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضة.

فإن قيل : التخصيص إنّما جعلناه بهما معا ، ولا بكلّ واحد منهما ، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.

قلنا : هذا ـ أيضا ـ لا يمنع قصور كلّ واحد من الدلالة : لأن كلّ واحد

______________________________________________________

إنّ ظاهر كلّ واحد من الأخصّين الذي هو : اختصاص الضمان بأحدهما فقط دون الآخر لم يكن هناك قائل يقول به ، فالخبران الأخصان إذن يتساقطان في خصوص مؤدّاهما (بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضّة) فلا قصور في دلالته ، فيكون هو المخصّص للعام : لا ضمان ، فتكون النتيجة : انّه لا ضمان إلّا في الذهبين ، سواء كان الذهبان نقدين أو غير نقدين.

(فإن قيل) في ردّ الوجه الثاني الكائن لبيان عدم تخصيص الذهبين بالنقدين الذي ذكرناه بقولنا : «وأيضا فانّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن» إن قيل : انّ (التخصيص إنّما جعلناه بهما معا) أي : انّا جعلنا التخصيص بكلا الخبرين الأخصّين جميعا ، وذلك بعد جعلهما بمنزلة خبر واحد حيث جمعنا بينهما برفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر ، وإذا صارا بمنزلة خبر واحد أمكن العمل بهما لتخصيص الذهبين (ولا بكلّ واحد منهما) منفردا حتّى يرد عليه إشكال قصور دلالته عن إفادة المطلوب من تخصيص الذهبين ، ومعه (فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه) علما بأنّ الحكم المطلوب فيما نحن فيه هو : تخصيص الذهبين بالنقدين.

(قلنا : هذا) الذي ذكرتم بقولكم : «التخصيص إنّما جعلناه بهما معا» (أيضا لا يمنع قصور كلّ واحد من الدلالة) على المطلوب وهو : تخصيص الذهبين بالنقدين ، وذلك (لأنّ كلّ واحد) من الخبرين الأخصّين في نفسه ، أي :