وقس على ما ذكرنا ، صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض.

والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة عند التعارض ؛ لأنّا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلّات ، والله مقيل العثرات.

______________________________________________________

أقول : لكنّا ذكرنا سابقا : بأنّ أمثال هذه التعليلات لا توجب الترجيح ولا انقلاب النسبة بين المتعارضات ، وذلك لعدم حصول الظهور منها ، كما أنّه لا وجه لتقديم بعضها على بعض حتّى يوجب انقلاب النسبة ، فإذا لم تكن قرائن توجب الظهور عرفا كان المرجع حينئذ الاصول العمليّة.

هذا (وقس على ما ذكرنا) في بحث انقلاب النسبة في : من لزوم رعاية الترتيب لعلاج المتعارضات في صورة وجود المرجّح من جهة الدلالة (صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض) كما إذا كان المرجّح قوّة سند أحدهما دون الآخر ، أو كان جهة الصدور في أحدهما مشهورا بالتقيّة دون الآخر ، أو ما أشبه ذلك.

(و) كيف كان : فانّ (الغرض من إطالة الكلام في ذلك) الذي مرّ من الترجيح النوعي ، والترجيح الصنفي ، وبحث انقلاب النسبة هو : (التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة عند التعارض) بين الروايات ، وذلك (لأنّا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلّات) العلميّة من بعض ، كما عرفت في مسألة العارية وانّها هل هي مضمونة في النقدين فقط ، أو في مطلق الذهب والفضّة؟ (والله مقيل العثرات) وغافر الخطيئات والزلّات.