والحوالة على نظر المجتهد.

ومنها : أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته ، فإنّ المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح ،

______________________________________________________

علو الأسناد مع جهة الظنّ بالارسال ، وفي الحقيقة يكون من تعارض المرجّحات حيث يكون هنا مرجّح وهناك مرجّح آخر (و) في مثل هذه الامور تكون (الحوالة على نظر المجتهد) فانّ ترجيح علو السند على احتمال الارسال ، أو العكس ، موكول إلى نظر المجتهد ، فهو الذي يرى تقديم هذا المرجّح على ذاك ، أو ذاك على هذا؟ وكذلك في كلّ مرجّحين متعارضين ، كما إذا كان أحدهما أعدل والآخر أفصح.

(ومنها : أن يرسل أحد الراويين) روايته ولا يذكر الواسطة فيها بينه وبين الإمام عليه‌السلام يعني : (فيحذف الواسطة) بينما (ويسند الآخر روايته) وذلك كما لو قال ابن أبي عمير : سمعت عمّن سمع الصادق عليه‌السلام ، وقال محمّد بن مسلم : سمعت فضيل انّه سمع الصادق عليه‌السلام (فانّ) الخبر المسند أرجح من الخبر المرسل ، لأنّ الراوي (المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل) الذي أرسل الخبر (له) أي : لذلك الراوي المحذوف في غير محلّه ، بأن كان توثيقه له (معارضا بجرح جارح) وحيث انّه محذوف يخفى علينا ذلك.

مثلا : ابن أبي عمير قد يروي الرواية عن زيد ، ثمّ لم يذكر اسم زيد ، وإنّما يرسل الرواية عنه اعتمادا منه عليه لأنّه يرى زيدا ثقة ، لكن قد نراه نحن مجروحا لو كان قد ذكر اسمه ، بينما ليست الرواية الثانية التي ذكر فيها اسم الواسطة كذلك ، لأنّا نعرف الاسم فنعرف انّه ممدوح وليس بمجروح ، ولذا تكون الرواية المسندة