ومنها : علو الاسناد ؛ لأنه كلّما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقلّ ، وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الاسناد لتباعد أزمنة الرواة ، فيكون مظنّة الارسال

______________________________________________________

تمييزا قويّا حتّى نعرف انّه الثقة ، وإنّما نحتمل لقرائن ضعيفة أنّه الثقة ، ففي هذه الصورة يقدّم الخبر المعارض على هذا الخبر الذي فيه أبو بصير المشترك ، لرجحان ذاك على هذا.

(ومنها : علوّ الاسناد) وهو الخبر الذي يكون الوسائط فيه بين المعصوم وبين المنقول إليه قليلة ، مقابل الخبر الآخر المعارض له الذي يكون الوسائط فيه بين الإمام وبين المنقول إليه كثيرة ، ومن الواضح : إنّ الخبر الواصل بواسطة راويين أرجح من الخبر الواصل بواسطة خمسة رواة ، وذلك (لأنّه كلّما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقلّ) وحتّى إذا لم نحتمل الكذب ، فانّ احتمال طروّ الخلل : من الاشتباه والغفلة والسهو والنسيان يكون في الخبر ذي الوسائط الكثيرة أكثر.

هذا (وقد يعارض) علوّ الأسناد (في بعض الموارد) بأحد أمرين : (بندرة ذلك) في رواياتنا ، فانّ أغلب رواياتنا كثيرة الوسائط (واستبعاد الاسناد لتباعد أزمنة الرواة) فإذا كان هناك روايتان ـ مثلا ـ رواهما شيخ الطائفة عن الإمام العسكري عليه‌السلام ، وكانت الوسائط في إحداهما اثنين ، وفي الاخرى خمسة ، فانّ استبعاد أن يكون الواسطة بين الشيخ والإمام العسكري عليه‌السلام اثنين فقط ، يوجب احتمال الارسال في هذه الرواية دون رواية الخمسة ، فتكون رواية الخمسة مع كثرة الوسائط فيها أقرب إلى الواقع من رواية الاثنين.

وعليه : (فيكون) في رواية الاثنين (مظنّة الارسال) لاحتمال سقوط بعض الرواة بين الشيخ وبين الإمام العسكري عليه‌السلام من سند الرواية ، ومعه يتعارض جهة