أمّا الوجه الأوّل : فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبنيّ اعتبارهما على الكشف النوعي ،

______________________________________________________

والكشف عن الواقع ، لا من باب التعبّد ، لكن هذا الأخذ ليس في خصوص الخبرين المتعارضين ، بل يعمّ كلّ شيء حتّى لو لم يكن خبر أصلا.

ثالثا : أن يكون الأخذ بمخالف العامّة كما في الوجه الثالث من باب التعبّد كالوجه الأوّل لا من باب الطريقيّة والكشف عن الواقع كالوجه الثاني ، لكن هذا الأخذ هنا ليس كالوجه الأوّل خاصا بالخبرين المتعارضين بل يعمّ كلّ شيء حتّى وان لم يكن خبر أصلا ، فإذا سلك المخالفون مسلكا في أي شيء كان ، لزم مخالفتهم فيه ، وحينئذ يكون الوجه الثالث أعمّ من الوجه الأوّل.

رابعا : أن يكون الأخذ بمخالف العامّة كما في الوجه الرابع كالوجه الثاني من باب الطريقيّة والكشف عن الواقع ، لا من باب التعبّد كالوجه الأوّل والثالث ، لكن هذا الأخذ هنا ليس كالوجه الثاني يعمّ كلّ شيء ، بل هو خاص بالخبرين المتعارضين ، لأنّا بنينا على كون الرواية مسوقة لحكم المتعارضين ، وحينئذ يكون الوجه الرابع أخصّ من الوجه الثاني.

ثمّ انّ تقرير الحصر في الوجوه الأربعة يكون على النحو التالي : الأخذ بمخالف العامّة إمّا تعبّدي أو طريقي ، وكلّ واحد منهما ، امّا أعمّ من مورد الخبرين ، أو خاص بمورد الخبرين ، فالوجوه أربعة.

إذن : فترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة ـ حسب توضيح المصنّف ـ يكون بأحد هذه الوجوه الأربعة فلننظر أيّها يكون المتعيّن هنا؟.

(أمّا الوجه الأوّل : فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبنيّ اعتبارهما على الكشف النوعي) أي : انّ اعتبار الأخبار إنّما هو من باب الطريقيّة والكشف