إنّ الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ، على ما يظهر من الأخبار :

أحدهما : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب.

والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة ؛ لعدم احتمال التقيّة ، ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية

______________________________________________________

العامّة وما هو الصحيح منها تلخّص (انّ الترجيح بالمخالفة) للعامّة يكون (من أحد وجهين ، على ما يظهر من الأخبار) التي نقلناها ، وذلك على النحو التالي :

(أحدهما : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور) أي : جمهور العامّة (نظير موافقة المشهور) أي : مشهور الأصحاب وهي : الشهرة الروائية حيث تكون (من المرجّحات المضمونيّة) والمرجّح المضموني يوجب أقربيّة مضمون الخبر إلى الحقّ مع قطع النظر عن الصدور ، وذلك (على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب) فليس الترجيح إذن بمخالفة العامّة من باب التعبّد ، بل هو من باب الطريقيّة والكشف عن الواقع.

(والثاني : من جهة كون المخالف) للعامّة (ذا مزيّة) ومزيّته كما عرفت من حيث جهة الصدور ، وذلك (لعدم احتمال التقيّة) فيه ، وإذا كان الخبر المخالف للعامّة ذا مزيّة ، صار صغرى لكبرى : وجوب الترجيح بكلّ مزيّة ، فيجب ترجيح المخالف للعامّة على الموافق لهم ، وهذا الترجيح ليس أيضا من باب التعبّد ، بل هو من باب الطريقيّة والكشف عن الواقع.

(ويدلّ عليه) أي : على وجوب الترجيح بكلّ مزيّة جملة من الأخبار المتقدّمة ، كالمتضمّنة لبيان (ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية) في قوله عليه‌السلام :