ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع هذا النوع إلى المرجّح الداخلي ، فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنّيّة فلازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر ، إمّا من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب.

______________________________________________________

الأوّل : (ما يستفاد من الأخبار) العلاجية نفسها (من) كبرى كليّة تشير على (الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما) أي : أحد الخبرين قربا نسبيا (إلى الواقع) بلا فرق بين أن يكون ذلك من حيث الصدور ، أو جهة الصدور ، أو المضمون ، أو حتّى (وإن كان) ذلك الذي يوجب الأقربية إلى الواقع (خارجا عن الخبرين).

وعليه : فلا حاجة إلى أن يكون المرجّح مذكورا بالنصّ في الروايات العلاجية وانّما يستفاد منها كبرى كليّة تشمل كلّ ما يوجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع ، كما انّه لا حاجة إلى ان يكون المرجّح داخليا وإنّما يكفي حتّى الخارجي.

الثاني : (بل يرجع هذا النوع) من المرجّح الخارجي (إلى المرجّح الداخلي ، فانّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنّية) ظنّا نوعيا كالشهرة (فلازمه الظنّ بوجود خلل في) الخبر (الآخر) خللا داخليا في نفس الخبر ، وذلك (امّا من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور) فيكون المظنون ظنّا نوعيا بالخلل مرجوحا ، والمظنون ظنّا نوعيا بالسلامة من الخلل راجحا ، وإذا كان كذلك (فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب) فيطرح لقوله عليه‌السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) وقوله عليه‌السلام أيضا : «فانّ المجمع عليه

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ص ١٣٥ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩.