ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها ، ومنه كلّ أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس.

ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح

______________________________________________________

بمناسبات الأحكام والمسائل ، وذلك على ما ذكروه مفصّلا في بحث التقليد (١).

(ومنه) أي : من الأوّل أيضا (مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها) أي : الترجيح بمخالفة العامّة.

ووجهه هو : كون الخبر المخالف للعامّة أقرب إلى الحقّ وأبعد عن الباطل ، فانّه على ذلك يكون مرجّحا خارجيا راجعا إلى المضمون ، ويكون محلّ بحثنا هنا ، بينما إذا كان الترجيح بمخالفة العامّة لعدم احتمال التقيّة فيه ، كان مرجّحا داخليا راجعا إلى جهة الصدور وقد مضى بحثه هناك في المرجّحات الداخلية.

(ومنه) أي : من الأوّل أيضا (كلّ أمارة مستقلّة) أي : خارجية (غير معتبرة) شرعا (وافقت مضمون أحد الخبرين) كما إذا كان الاجماع المنقول موافقا لمضمون أحد المتعارضين ، فيما (إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل) على الاعتبار ، كما هو المشهور بين المتأخّرين : من عدم اعتبار الاجماع المنقول ـ مثلا ـ (لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس) والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وما أشبه ذلك ، فانّها لا تصلح مرجّحا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح) الخارجي مع انّه لم ينصّ عليه في الأخبار العلاجية السابقة نصّ ، هو امور ثلاثة على ما يلي :

__________________

(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ١ كتاب الاجتهاد والتقليد ، للشارح.