بخبر الواحد.
فالمانع عن التخصيص حينئذ ، ابتلاء
الخاصّ بمعارضة مثله ، كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم ،
وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب اكرام العلماء.
ومقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ
أولا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر
______________________________________________________
بخبر الواحد) حيث قد ذكروا في بحث العام والخاص وغيره من مباحث الاصول
جواز تخصيص عموم الكتاب وتقييد مطلقه بالخبر الواحد.
وعليه : (فالمانع
عن التخصيص حينئذ) أي : حين كان ظاهر
الكتاب عاما أو مطلقا ، والخبر خاصّا أو مقيّدا ـ مثلا ـ ليس هو من جهة تخصيص الكتاب
، بل هو من جهة (ابتلاء الخاص) المخالف لظاهر الكتاب (بمعارضة
مثله) وهو الموافق
للكتاب ، وذلك بأن كان هناك خبران متعارضان ، أحدهما يوافق الكتاب والآخر يخالف
الكتاب ، لكن هذا المخالف للكتاب من قبيل المخصّص أو المقيّد ، لا من قبيل المباين
الكلّي ، وذلك (كما إذا تعارض : أكرم زيدا العالم ،
ولا تكرم زيدا العالم) فهنا خبران
متعارضان (وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب
اكرام العلماء) فان لا تكرم زيدا
العالم ، مخالف للكتاب ، لكن مخالفة الخاص مع العام ، فيكون مخصّصا للكتاب لو كان
منفردا وبلا معارض ـ فرضا ـ.
هذا ، لو فرضنا
الخبر المخالف لظاهر الكتاب منفردا وبلا معارض (و)
ما مع وجود
المعارض له ، فانّ (مقتضى القاعدة في هذا المقام) أي : مقام تعارض خبرين : أحدهما مطابق لظاهر الكتاب ،
والآخر مخالف لظاهر الكتاب هو : (ان يلاحظ أوّلا جميع
ما يمكن أن يرجّح به الخبر) المطابق للكتاب على المخالف
