فنقول
: إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر
المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث :
الاولى
: أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف
له عن معارضة المطابق له كان مقدّما عليه ، لكونه نصّا بالنسبة إليه ، لكونه أخصّ
منه أو غير ذلك ، بناء على تخصيص الكتاب
______________________________________________________
(فنقول : إنّ ظاهر
الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف) لهذا الظاهر (فلا يخلو عن صور ثلاث) كالتالي :
الصورة
(الاولى : أن يكون) ظاهر الكتاب (على
وجه لو خلّي الخبر المخالف له) أي : لظاهر الكتاب (عن معارضة) الخبر (المطابق له) أي : لظاهر الكتاب ، وذلك بأن انفرد الخبر المخالف لظاهر
الكتاب (كان) ذلك الخبر المخالف لظاهر الكتاب (مقدّما
عليه) أي : على ظاهر
الكتاب ، وذلك كما لو كان ظاهر الكتاب عامّا أو مطلقا ، والخبر خاصّا أو مقيّدا
فانّ هذه الصورة من المخالفة ليست من مورد التباين الكلّي حتّى يطرح الخبر ، بل من
مورد الجمع المقبول فيجمع بينهما.
وإنّما يكون الخبر
المخالف لظاهر الكتاب لو انفرد مقدّما على ظاهر الكتاب (لكونه)
أي : الخبر
المخالف لظاهر الكتاب (نصّا) أو أظهر (بالنسبة إليه) أي : إلى ظاهر الكتاب ، وإذا كان كذلك قدّم الخبر المخالف
لظاهر الكتاب (لكونه) أي : الخبر المخالف لظاهر الكتاب (أخصّ
منه) أي : من ظاهر
الكتاب فيقدّم عليه.
(أو غير ذلك) من موارد الجمع المقبول عرفا ، مثل كون الخبر مقيّدا
بالنسبة إلى مطلق الكتاب ، وذلك (بناء على) جواز (تخصيص الكتاب
