فيندفع بما أشرنا
إليه سابقا من أنّ الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كونه حاكما ، وأوّل المرجّحات
الخبريّة فيه هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الاخرى ، ولا بعد في تقديمه على موافقة
الكتاب.
ثمّ إنّ حكم الدليل المستقل المعاضد
لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنة في الصورة الاولى ،
______________________________________________________
علمت توجّه
الاشكال فيما دلّ من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب
كمقبولة ابن حنظلة» (فيندفع بما أشرنا إليه سابقا : من انّ
الترجيح بصفات الراوي فيها) أي : في المقبولة (من حيث كونه) أي : كون الراوي (حاكما
، و) ليس من حيث كونه
راويا.
وعليه : فانّه إذا
كان الترجيح بصفات الراوي في المقبولة من حيث كون الراوي حاكما وقاضيا ، كان (أوّل
المرجّحات الخبرية فيه) أي : في خبر
المقبولة الذي تعرّضت له بالنسبة إلى الحاكم (هي
شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الاخرى) المعارضة لها (ولا بعد في تقديمه) أي : تقديم موافق الشهرة
(على موافقة الكتاب) للتعليل الوارد في
المقبولة نفسها : «بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» .
(ثمّ إنّ حكم الدليل المستقل) غير الكتاب والسنّة كالإجماع ـ مثلا ـ (المعاضد
لأحد الخبرين) المتعارضين (حكمه
حكم الكتاب والسنّة في الصورة الاولى) من الصور الثلاث المذكورة في ملاحظة ظاهر الكتاب مع الخبر
المخالف ، وهي هنا عبارة عن : كون الخبر المخالف لمعقد الاجماع ـ مثلا ـ
__________________
