وأمّا الاشكال المختصّ بالمقبولة : من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب ،

______________________________________________________

الأوّل : انّه لو انحصر مورد الأخبار العلاجية ، الآمرة بالترجيح بموافقة الكتاب في الصورة الثالثة فقط ، فهي نادرة الوجود ، ولو أضفنا إليها الصورة الثانية فغير مفيد أيضا لأنّها معدومة الوجود ، فلا بدّ من شمول تلك الأخبار للصورة الاولى أيضا ممّا ينتج : إسقاط النصّ بسبب ظاهر الكتاب فيما إذا كان لذلك النصّ معارض كما هو فيما نحن فيه من تعارض الخبرين.

الثاني : انّه لمّا سئل من الإمام عليه‌السلام عن أخبار دالّة بالنصّ على انّ الانسان مجبور في أعماله ، سواء صلّى وصام ، أو انّه شرب الخمر ـ والعياذ بالله ـ أو دالّة بالنصّ على انّ الانسان مفوّض إليه الأمر تفويضا تامّا بلا مدخليّة لله سبحانه وتعالى في ذلك إطلاقا؟ أجاب عليه‌السلام : بأنّ أخبار الجبر والتفويض مردودة لأنّها مخالفة لكتاب الله عزوجل ، ومن المعلوم : انّ هذه الأخبار كما عرفت نصّ في الجبر والتفويض ، بينما الكتاب ظاهر في عدم الجبر والتفويض ، فذلك الردّ من الإمام عليه‌السلام يدلّ على أنّ النصّ الخبري ساقط بظهور الكتاب.

وعليه : فانّ هاتين القرينتين ، وهما : قرينة قلّة المورد أو عدمه ، وقرينة روايات الجبر أو التفويض ، تدلّان على إسقاط النصّ الخبري بسبب الكتاب الظاهر في خلاف ذلك الخبر.

هذا تمام الكلام في دفع الاشكال المشترك الورود على المقبولة وغيرها من أخبار العلاج ، التي تقول بلزوم الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة.

(وامّا الاشكال المختص بالمقبولة : من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب) الذي أورده المصنّف آنفا بقوله : «إذا عرفت ما ذكرنا ،