فيها على بعض المرجّحات بالمقبولة ، إلّا أنّه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة.

فلا بدّ من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الامام عليه‌السلام ، أنّ مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات ،

______________________________________________________

فيها على بعض المرجّحات بالمقبولة) التي تعرّضت لمرجّحات أكثر ، وكذلك تقييد المقبولة بغيرها من بقيّة الروايات ممّا لم يوجد في المقبولة.

(إلّا انّه قد يستبعد ذلك) أي : يستبعد تقييد إطلاقات بقيّة روايات العلاج بما ورد في المقبولة ، وذلك (لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة) وإذا كان ورودها في مقام الحاجة لزم بيان كلّ المرجّحات لو كان الترجيح بها واجبا ، فكيف لم يبيّن الإمام فيها المرجّحات كلّها؟ إذ هي بين ما لم يبيّن الإمام المرجّح فيها إطلاقا وإنّما أمر بالتخيير فقط ، وبين ما بيّن بعض المرجّحات فيها ، مع انّ من المعروف عند الاصوليين هو : انّ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير صحيح.

وعليه : (فلا بدّ من جعل المقبولة) المتعرّضة لأكثر المرجّحات ، الظاهرة في وجوب الترجيح بها (كاشفة عن قرينة متّصلة) بموارد تلك الروايات التي ذكرت بعض المرجّحات ، أو لم تذكر مرجّحا إطلاقا وإنّما حكمت بالتخيير ابتداء ، بحيث (فهم منها) أي : من اتّصال القرينة بتلك الموارد (الإمام عليه‌السلام : انّ مراد الرّاوي تساوي الروايتين من سائر الجهات) أي : ليس ذكر الإمام لبعض المرجّحات من باب انّ سائر المرجّحات لا يجب الترجيح بها ، بل من جهة انّه كان يعلم انّ الخبرين متساويان في نظر هذا السائل من سائر الجهات ، ولذا ذكر الجهة التي جهلها السائل ، وهذا هو المتعارف بالنسبة إلى البلغاء.

مثلا : إذا سأل أحد من الفقيه عمّن يقلّد؟ أجابه الفقيه : بأن يقلّد الأعلم