لم يثبت الترجيح بها ، والافتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير ، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيّد.

ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلّامة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.

قال المحدّث البحراني قدس‌سره في هذا المقام من مقدّمات

______________________________________________________

(لم يثبت الترجيح بها ، و) كذا لم يثبت (الافتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير) بل إنّ مثل هذا الافتاء يكون من الافتاء بغير علم.

(و) من المعلوم : انّ (تقييد إطلاقات التخيير والتوسعة) بالترجيح بمرجّحات غير منصوصة ، وذلك كما قال : (من دون نصّ مقيّد) لهذه الاطلاقات هو خلاف مقتضى الوقوف على كلماتهم عليهم‌السلام ، فيكون الترجيح بغير المنصوص خلاف الاحتياط ، بينما يكون التخيير حسب إطلاقات أخبار التخيير وفق الاحتياط.

(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من انّ الرجوع إلى المرجّحات غير المنصوصة تقييد لإطلاقات التخيير من دون دليل ظاهر يقيّد تلك الاطلاقات ، وهو خلاف الاحتياط ، نرى انّه قال (طعن غير واحد من الاخباريين على رؤساء المذهب) الاصوليين (مثل المحقّق والعلّامة : بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر) وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنّف الترجيح ببعض الامور غير المنصوصة.

هذا ، ويدلّ على طعن الاخباريين على رؤساء المذهب مراجعة كلماتهم فقد (قال المحدّث البحراني) صاحب الحدائق (قدس‌سره في هذا المقام من مقدّمات