الحدائق
: «إنّه قد ذكر علماء الاصول من
الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من
أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات» ، انتهى.
أقول
: قد عرفت أنّ الأصل بعد ورود التكليف
الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ،
لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ
______________________________________________________
الحدائق : انّه قد
ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام) أي : في مقام ترجيح بعض الروايات على بعض في مقام تعارضهما
(ما لا يرجع أكثرها إلى محصول) إذ لا دليل عليها من الشرع ، بينما
(والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات)
المنصوصة
(انتهى) كلام المحدّث
البحراني.
(أقول) : في ردّ كلمات هؤلاء المحدّثين انّه : (قد
عرفت) سابقا
(أنّ الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) بناء على الطريقيّة لا الموضوعيّة ، فقد رجّحنا الطريقيّة
هناك (هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في
نظر الشارع) لا التخيير بينهما
، وذلك (لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ)
أي : حين وجود
رجحان في أحد الخبرين المتعارضين ، فيكون الخبر الآخر المرجوح مشكوكا ، والشكّ فيه
مسرح عدم الحجيّة ، فيكون المتيقّن من التخيير هو صورة انتفاء الترجيح رأسا.
(نعم ، لو كان المرجّح بعد التكافؤ) والتعادل من جميع الجهات وعدم
__________________
