الخصوصيات الفردية بحيث كان لازمه عدم مجيئة فى الذهن الا فى ضمن صور اشخاص الفرد فيضع اللفظ لتلك الجهة الضمنية المحفوظة فى ضمن صور الافراد بلا دخول خصوصياتها تحت اللفظ ولئن شئت توضيح المرام بازيد من ذلك فاسمع (١) بان الافراد الخارجية من كل ماهية وان لم يكن فى الخارج الا مشتملة على حصة من الطبيعى غير الحصة المشتملة عليها غيره (٢) بداهة تكثر وجود الطبيعى خارجا ولا معنى له إلّا بتخلل العدم بين مراتب وجوده فى الخارج (٣) وإلّا (٤) يلزم وحدة وجود الافراد الخارجية بوحدة عدديه ولم يلتزم به ذو مسكة. ولذا قيل بان الطبيعى مع الافراد كنسبة الآباء (٥)

______________________________________________________

الذهن لا المفهوم المنتزع عن ذلك وقد عبر عنه قدس‌سره بالحيثية السنخية بين الافراد وسيأتى توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.

(١) وتوضيحه ان اتصاف الطبيعى بالوجود ليس بنحو الوحدة العددية بل بالسنخية اذ ذلك ينافى كون الطبيعى كليا صادقا على كثيرين لان الواحد العددى لا يثنّى ولا يتكرر والواحد الحقيقى البسيط ايضا هو الواجب تعالى بل الطبيعى جامع ماهوى منتزع عن حصص موجودة فى الخارج فى ضمن الافراد حاصلة من تخصص تلك الافراد بالخصوصيات منفصلة كل واحدة عن الاخرى بفصول عدمية وقيود تشخصه ماهوية فالحصة الجامعة من تلك الحصص اى المفهوم المنتزع عنها الذى هو موطنه الذهن لا بما هو فى الذهن بل بتخليته عن التشخص الذهنى كالخارجى فى عين تخليته بذلك هو الكلى الطبيعى من غير ان يكون لوصف الكلية ومفهومها دخل فيه وإلّا فهو كلى منطقى عارض على الطبيعى فيتعقل ان ينتزع هذا النحو من الوجود عن الوجودات الخارجية بتعريتها عن التشخصات الخارجية والذهنية.

(٢) فحصة الكلى من الانسان الموجود فى ضمن زيد غير الحصة من الكلى الموجود فى ضمن عمرو وهكذا والضمير فى غيره يرجع الى الفرد.

(٣) وملخصه ان الكلى غير موجود فى الخارج الا بوجود افراده وكل فرد حصة من الكلى غير الفرد الآخر الذى حصة منه ويتخلل العدم بينهما فيكون كل منها وجوده الطبيعى غير الآخر بعدد الافراد فوجود ثم وجود وهكذا لا انه وجود واحد عددى متحقق فى ضمن الافراد المتغايرة.

(٤) اى وان لم يتخلل انعدم بينها.

(٥) فبما ان الطبيعى معقول ثانوى متصف بالوجود ثانيا وبالعرض بعد اتصاف الافراد