لا تختص الموضوعات بالجامع المزبور بل لا بد من انتزاع الجامع بين المحمولات ايضا بل وبين الموضوعات والمحمولات كذلك ولكن انّى لنا بذلك فى امثال المقام كما عرفت فحينئذ (١) فلا طريق الى اخذ جامع بين موضوعات المسائل المختلفة ما لم يكن لها جهة جامعة صورية من باب الاتفاق كما انه لا مجال لجعل امتياز العلوم باطلاقها بتميز موضوعاتها (٢) كيف وفى غالب العلوم لا يكون جامع صورى بين موضوعات المسائل (٣) اذ ترى (٤) ان الكلمة غير الكلام لتقوم الكلام

______________________________________________________

لكون المحمولات من عوارض الموضوعات ولا جامع ذاتى بين الموضوع وعارضه فضلا عن صحة دعوى الجامع بين المعانى الحرفية اعنى النسب وبين المعانى الاسمية وهى الموضوعات ومحمولاتها ـ والظاهر انّه لا يحتاج الى الجامع بين الموضوعات والمحمولات لان مناط وحدة القضية والعلم التصديقى وحدة الحكم وهو يتحقق بتصور الموضوع وتصور المحمول وثبوت النسبة دون وحدة الموضوع والمحمول والقضية الواحدة يمكن ان تترتب عليها غاية واحدة بسيطة مع اختلاف موضوعها مع محمولها كما هو واضح. ـ الجواب الرابع قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ص ٨ ، ج ١ ، مع ان البرهان المزبور لا يجرى إلّا فى الواحد بالحقيقة لا الواحد بالعنوان فلا يكشف عن جهة وحدة ذاتية حقيقية وما نحن فيه من قبيل الثانى فصون اللسان فى النحو ليس واحدا بالذات بل بالعنوان انتهى. الذى انتزع من مجموع اغراض متعددة بتعدد القواعد المبحوث عنها فى العلوم.

(١) قال قدس‌سره ولا طريق لنا الى اخذ الجامع بين موضوعات المسائل الخاصة اصلا نعم يمكن ان يتصور جامع صورى من باب الاتفاق كما ذكروه من الكلمة فى الصرف والكلمة والكلام فى النحو وهكذا او المفاهيم العامة كشيء وامثاله المقيد بخصوصية من خصوصيات العلم إلّا انه امر عرضى لموضوعات مسائل العلم ولا يبحث عن عوارضه الذاتية فى العلم.

(٢) الجهة الثانية فى بيان ان تمايز العلوم ليس بتمايز الموضوعات مطلقا وذكر لذلك وجهين.

(٣) الوجه الاوّل فى انه لا جامع بين موضوعات المسائل وما قيل من ان الموضوع فى النحو هو الكلمة والكلام فمخدوش كما ستعرف. والمراد من الصورى هو الظاهرى كشيء او موجود والمعنوى هو القدر المشترك بين جميع المسائل وهو القول فى علم النحو مثلا.

(٤) وذلك لان الكلمة غير الكلام فالكلمة هى القول واللفظ والكلام متقوم بنسبة