.................................................................................................

______________________________________________________

بالمتكلمين فلا بد ان يكون التقييد بالارادات الجزئية فيكون الموضوع له خاصا سواء كان من قبيل اسماء الاجناس ام من قبيل الاعلام اما الاول فلان المعنى فى نفسه وان كان كليا إلّا انه بعد تقييده بالإرادة يكون عين تلك الافراد المقيدة واما الثانى فلان المعنى فى نفسه وان كان جزئيا خارجا لكن بعد تقييده بالارادات المتعددة المتباينة يتعدد وينحل الى المتباينات قوله وهكذا فى طرف الموضوع اى كزيد هو هو لا بما هو مراد للافظ واستدل لهذا القول المحقق العراقى بشهادة الوجدان به وفساد البرهان الذى استدل به على الثانى بدائع الآملي ج ١ ص ٩٢ وتوضيح ذلك ان الالفاظ موضوعه على ذات المعانى هو التبادر فان اللافظ لا يرى غير المعنى حين يتكلم وجدانا ولذا لو لفظ بها النائم والساهى ايضا تفيد المعنى ، ايضا ذكر المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٩٢ استلزام ذلك لمخالفة طريقة الوضع المستفاد من الاستقراء وذلك انا وجدنا بالاستقراء ان الواضع يفرق بين المعنى الاسمى والحرفى بالوضع والموضوع فيضع بازاء المعنى الاسمى ما يدل عليه بخصوصه وبازاء المعنى الحرفى ما يدل عليه بخصوصه ولم نجد فى اللغة لفظا واحدا موضوعا بازاء معنى مركب من معنى اسمى ومعنى حرفى كما يلزم ذلك لو قلنا بتقييد المعنى الاسمى بارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد انتهى واجاب عن هذا الوجه فى هامش المحاضرات استادنا الخوئى بوجوه قال فى ص ١٠٧ ج ١ ويرده اوّلا ان الإرادة معنى اسمى وان لوحظ آليا ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمى الى المعنى الحرفى حتى يلزم وضع اللفظ لمعنى مركب من معنى اسمى وحرفى لكون الاختلاف بينهما بالحقيقة لا الآلية والاستقلالية الى ان قال إلّا ان يكون مراده من المعنى الحرفى نفس التقيد بالإرادة لا نفس الإرادة فانه معنى حرفى ولكنه مدفوع اوّلا بالنقض بوضع الألفاظ للمعانى المركبة او المقيدة فان معانيها متضمنة المعنى الحرفى لا محاله اذ كل جزء مقيد بجزء آخر فالتقيد معنى حرفى وثانيا انه لا مانع من وضع لفظ لمعنى مركب من معنى اسمى وحرفى اذا دعت الحاجة اليه انتهى وفيه اما عن الاول فلان المركب من معنيين اسميين ولا محذور فيه والكلام فى معنى اسمى وحرفى ، واما عن الثانى نعم لا مانع لو دعت الحاجة من الوضع لكن الإرادة امر غير اختيارى فكيف يتقيد الامر الاختيارى وهو المعنى بالامر الغير الاختيارى فلذا تكون غير ممكن فلا يتقيد به ولا يكون الموضوع له مركبا من معنى اسمى وحرفى مضافا الى ان ما ذكره فى صدر كلامه من كون الارادة معنى اسميا فيلزم ان يكون الحروف ايضا موضوعا لمعنى مركب من معنى اسمى وهى الإرادة والمعنى الحرفى وهو نفس الإرادة ولم يقل به احد لانه كما ان المعنى الاسمى دخيل فيه