.................................................................................................

______________________________________________________

السامع وان لم يستعمل فى معنى لاستيناس الذهن بانتقاش صور الالفاظ فيه حين التكلم بها للحكم بمعانيها او عليها والفعل ليس له هذا الشأن فوجوده فى الخارج لا يوجب التفات النفس اليه بنحو الموضوعية للحكم به او عليه فإذا فعل المتكلم فعلا كما لو ضرب شيئا بيده وقال بعده ضرب لا يتصور السامع الا مفهوم لفظ ضرب ولا يتعقّل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع او موضوع لمحمول بخلاف ما لو قال زيد ثلاثى فانه يتصور لفظ زيد ومفهوم ثلاثى وبمناسبة الحكم والموضوع يرى ان هذا المفهوم محمول على نفس اللفظ الذى تصوره فتكون القضية الملفوظة كلاما مفيدا يصح السكوت عليه لاستكمال القضية المعقولة واجزائها به انتهى ومن هذا البيان بطوله ظهر فساد ما افاده المحقق الاصفهانى من الاشكال على صاحب الكفاية في هذا المقام قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٣ قلت ملاك الحمل ومصححه وان كان قيام مبدإ المحمول بالموضوع وهو ثابت هنا إلّا ان ملاك كون القضية قضية كلاميه حملية كون اجزائها المعقولة المستكشفة بالكواشف ثلاثة ومن الواضح ان إرادة شخص نفسه فى قوة عدم إراءة شىء به فيكون حاله حال سائر الافعال الخارجية غاية الامر ان سنخ هذا الفعل من مقولة الكيف المسموع فان صح الحمل على الضرب الخارجى بقولك ضرب صح الحمل على اللفظ المراد به شخص نفسه وإلّا فلا لعدم الفارق اصلا انتهى وقد عرفت الفرق بينهما فراجع كما ظهر فساد ما افاده استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٣٥ مضافا الى فساد هذا الكلام فى حد نفسه لان النسبة لا يمكن ان تتحقق بدون المنتسبين فلا يبقى الاجزاء واحد وهو المحمول ـ الى ان قال ـ مع انه لا يمكن تشكيل القضية من موضوع خارجى ومفهوم ذهنى كما هو مفروضه لانه بناء على ما ذكره ـ اى صاحب الكفاية ـ نفس شخص اللفظ الخارجى الذى صدر عن المتكلم فى ذلك الكلام الذى هو من مقوله الكيف المسموع صار موضوعا وما هو معنى المحمول والمراد منه اى الصورة الذهنية التى يحكى عنها يكون محمولا وهذا ما قلنا من لزوم تركب القضية من موضوع خارجى ومفهوم ذهنى واما عدم امكان هذا المعنى فلان ظرف الحكم وتشكيل القضية ليس إلّا الذهن الخ وفيه قد عرفت اما عن الثانى من ان الموضوع ليس الوجود الخارجى بل الصورة المنقوشة فى الذهن واما عن الاول فلان الحاكى يكون امرين المحمول والنسبة لوجود كليهما فى القضية اللفظية وانما الموضوع لا يكون حاكيا فكيف يقول المحمول فقط وقد ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٢ وجه دقيق لرفع ايراد صاحب الفصول من اتحاد الدال والمدلول قال المحقق الاصفهانى ، ويمكن تصحيح ما فى المتن بتقريب دقيق وهو ان متعلق الارادة و