اين تلبّس ماخوذ فى المدلول (١) بنحو يصدق المدلول (٢) مع عدم النسبة (٣) فلا محيص (٤) من عدم التضييق فى دائرة التلبّس من امثال هذه الجهات (٥) وح لازم التوسعة فى التلبس صدق العنوان (٦) بلحاظ حال التلبس ولو سابقا كما هو الشأن فى جميع العناوين الكليّة الصادقة عقلا (٧) على المصاديق السابقة (٨) او اللاحقة (٩) عن النسبة فعناوين الاوصاف (١٠) منها (١١) ايضا كما لا يخفى ، وعليه (١٢) فلا يمكن الفرار عن الغائلة المزبورة الّا (١٣) بضم دعوى اخرى الى ظهور

______________________________________________________

شىء عن التلبس الماخوذ فى الموضوع له على الوجه الذى ذكرنا وبالجملة عدم صدق العنوان على الذات فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال النسبة اذا لم تتحقق نسبة فى الخارج وان لا يكون للفظ مفهوم فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال الجرى اذا لم يتحقق جرى فى الخارج هذا لو اريد من النسبة والجرى مصداقهما ، واما لو اريد طبيعيهما كمدلول اللفظ وان كان لا يستلزم ذلك المحذور ولكن على هذا يلزم ان يكون تصور مدلول اللفظ مستلزما لتصور حال النسبة او حال الجرى وهو خلاف الوجدان.

(١) والمفهوم.

(٢) والمعنى.

(٣) بعد ما كان الموضوع له مضيقا بحال التلبس والنسبة بهذه الحصة الخاصة لا الحصة الفاقدة للنسبة.

(٤) اى النتيجة ان الموضوع له غير مضيق بالتلبس والنسبة باى نحو كان وعليه يترتب عليه ما تقدم من عدم الثمرة على القولين وستعرف ايضا.

(٥) اى التلبس والنسبة.

(٦) بالفعل ويقال انه ضارب بالفعل.

(٧) كعنوان السيّارة.

(٨) وهى ما لو خربت وغير قابلة للحركة والسير بها.

(٩) وهى ما انشأت وبعد لم تشتغل لعدم تمامية جميع آلاتها.

(١٠) كضارب وقائم مثلا ونحوهما.

(١١) اى من قبيل تلك العناوين الكلّية.

(١٢) ثم قام قدس‌سره فى جواب التوهم المتقدم من عدم ترتب الثمرة.

(١٣) وملخصه هو ظهور هيئة الكلام وانصرافا الى اتحاد ظرف الحكم كما فى يجب