.................................................................................................

______________________________________________________

العقل فانهما ليستا من المسائل الاصولية على القول الاوّل وتكونان منها على القول الثانى.

وذكر شيخنا الاعظم الانصارى فى الرسائل ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، فى مسألة حجية الخبر الواحد فمرجع هذه المسألة الى ان السنة اعنى قول الحجة او فعله او تقريره هل يثبت بخبر الواحد ام لا يثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحث عن احوال الادلة ولا حاجة الى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل انتهى.

وذكر صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٦ ، فى الايراد عليه ـ ورجوع البحث فيهما فى الحقيقة الى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد فى مسألة حجية الخبر كما افيد وباى الخبرين فى باب التعارض فانه ايضا بحث فى الحقيقة عن حجية الخبر فى هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فانها مفاد كان الناقصة انتهى وتوضيحه ان المراد من الثبوت ان كان الثبوت التكوينى الخارجى اعنى كون خبر الواحد واسطة وعلّة لثبوت السنة واقعا فهذا مضافا الى انه غير معقول ضرورة ان الخبر الواحد لا يكون علّة لثبوت السنة الواقعية فان السنة ربما تكون وربما لا تكون ـ انه بحث عن الثبوت بمفاد كان التامة والوجود المحمولى كزيد موجود وليس بحثا عن عوارضها فالمراد بمفاد كان التامة كان زيد اى وجد هو نسبة الوجود الى الماهية ويعبر عنه بمفاد هلية البسيطة ايضا ومفاد كان الناقصة يراد به نسبة بقية العوارض الزائدة على الوجود الى الماهية مثل كان زيد قائما وفى قبالهما ليس التامة يعنون به نفى الوجود وليس الناقصة يراد به نفى ما عداه من العوارض والبحث عن مفاد كان التامة بحث عن وجود الموضوع وداخل فى المبادى وخارج عن المسائل التى تكون محمولاتها عوارض لموضوع العلم قال فيها ، ص ٦ ، ج ١ ، لا يقال هذا فى الثبوت الواقعى اى الحقيقى ليس من العوارض التى تبحث فى العلوم ـ واما الثبوت التعبدى كما هو المهم فى هذه المباحث فهو فى الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة ـ اى ثبوت شيء لشيء وبه يخرج بحث حجيّة الخبر عن المبادى ويندرج فى الخبر ـ فانه يقال نعم اى ان السنة الواقعية تثبت تعبدا بالخبر لكنه مما لا يعرض السنة اى الحجية بل الخبر الحاكى لها فان الثبوت التعبدى يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر اى الحجية من عوارض الخبر كالسنة المحكية به وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى وبالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض والتعبدى وان كان منها إلّا انه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا واما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها اى الحاكى وهو الخبر والمحكى وهى