وقال أبو حنيفة : إذا كان التوكيل بمسألة الخصم ، لم ينعزل (١).
وإمّا معنىً ، بأن يفعل متعلّق الوكالة.
مسألة ٧٥٧ : إذا عزل الموكّل الوكيلَ في غيبته ، قال الشيخ رحمهالله : لأصحابنا روايتان :
إحداهما : إنّه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل بالعزل ، وكلّ تصرّفٍ للوكيل بعد ذلك يكون باطلاً.
والثانية : إنّه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك ، وكلّ تصرّفٍ له يكون واقعاً موقعه إلى أن يعلم.
ثمّ استدلّ على صحّة الثاني : بأنّ النهي لا يتعلّق به حكم في حقّ المنهي إلاّ بعد حصول العلم به ، ولهذا لمّا بلغ أهل قبا أنّ القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة وهُمْ في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة.
قال : وهذا القول أقوى (٢).
وقال في النهاية : ومَنْ وكّل وكيلاً وأشهد على وكالته ثمّ أراد عزله ، فليشهد على عزله علانيةً بمحضرٍ من الوكيل ، أو يُعلمه ذلك ، كما أشهد على وكالته ، فإذا أعلمه عَزْلَه أو أشهد على عزله إذا لم يمكنه إعلامه ، فقد انعزل الوكيل عن وكالته ، فكلّ أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلاً ، ولا يلزم الموكِّل منه قليل ولا كثير. وإن عزله ولم يُشهد على عزله أو لم يُعلمه ذلك مع إمكان ذلك ، لم ينعزل الوكيل ، وكلّ أمرٍ ينفذه بعد ذلك يكون ماضياً
__________________
(١) بدائع الصنائع ٦ : ٣٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٥٣ ، النتف ٢ : ٦٠٣ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٤.
(٢) الخلاف ٣ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، المسألة ٣ من كتاب الوكالة.