«يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ، ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. من تتبّع عورة أخيه المسلم تتبّع الله عورته ، ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» (١).

وهكذا يتضح لنا على ضوء الأحاديث النبوية وآي القرآن الكريم مساواة الناس وشمول الأحكام لهم ، وأنّ ثبوت العدالة بالعمل ، ولا أثر لها بدونه ، والصحابة هم أولى بتنفيذها ، والقول في اجتهادهم مطلقا يحتاج إلى مشقة في الإثبات ، والنتيجة عقيمة لا تثمر كثير فائدة ، والتأويل في مقابلة النص معناه طرح للأحكام. فلا يصح أن يتأوّلوها على خلاف ظاهرها ، ثم يستبيحوا لأنفسهم مخالفة الظاهر منها ، بل الأحكام شرعة واحدة بين الناس لتشملهم عدالتها. فلا مجال لأحد عن الخضوع لها وتطبيقها.

ولنا في سياسة الإمام علي بن أبي طالب ، وسيرته في عصر الخلفاء ، وفي عصره لأكبر دليل على ما نقول :

فقد كان يقيم الحد على من تعدّى حدود الله ، ويعامل كلّ واحد بما يقتضيه عمله ، وبقدر منزلته عند الله تعظم منزلته عنده.

وكم كان يدعو على أولئك الذين وسموا بالصحبة ، وخالفوا كتاب الله وسنّة رسوله ، ونصبوا له الحرب.

وقد أعلن عليه‌السلام البراءة منهم على منبره لأنّهم خالفوا كتاب الله وسنة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومن وقف على عهوده عليه‌السلام لعماله ، ووصاياه لأمراء جيشه ، ورسائله لولاة أمره ، يعرف هناك عدم الالتزام بما ألزموا الأمة

__________________

(١) صحيح الترمذي : ١ / ٣٦٥.