حكيم. (منتخب كنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد : ١ / ٤٣).

وأخرج مسلم (١) عن ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول :

قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

إنّ الله بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم (٢) قرأناها ، ووعيناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ورجمنا بعده فأخشى ، إن طال بالناس زمان أن يقول قائل :

ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله.

وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البيّنة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف (٣).

__________________

(١) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ولد (سنة ٢٠٤ ه‍) أربع ومائتين ، وتوفي (سنة ٢٦١ ه‍) إحدى وستين ومائتين. وقال رحمه‌الله : صنّفت كتابي هذا من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. ولو اجتمع أهل الحديث وكتبوا فيه مأتي سنة فمدارهم على هذا السند ، وعدد ما فيه أربعة آلاف حديث.

وفضّله بعضهم على البخاري. فقد قال الحافظ النيسابوري شيخ الحاكم :

ما تحت أديم السّماء أصح من كتاب مسلم. ووافقه علماء المغرب. وهذا مسلم بالنسبة إلى قلة تكراره ، وحسن وضعه فإنّه يستوفي الوارد في الموضوع ثم لا يعود له بخلاف البخاري.

ولكن جمهور الحفّاظ ، وأهل الإتقان ، والغوص في أسرار الحديث على أن البخاري أفضل. انظر : (التاج الجامع للأصول ١ / ١٥).

(٢) قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش صحيح مسلم (فكان مما أنزل عليه آية الرجم) أراد بآية الرجم : الشيخ والشيخة ، فارجموهما البتة.

(٣) صحيح مسلم : ٣ / ١٣١٧ رقم الحديث ١٦٩١ باب الحدود تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي صحيح البخاري مشكول : ٤ / ١٧٩ ، مسند الإمام أحمد : ١ / ٤٠ الطبعة الأولى المصرية صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي : ٥ / ٢٠٤ الطبعة الأولى بمصر (عام ١٣٥٠ ه‍) باب ما جاء في تحقيق الرجم ، وأورده النووي في شرح صحيح