عند الله ، ويقفون عندها كما يقفون عند المرويات الصحيحة عن الرسول ، وإذا لم يجد أهل السنة للصحابة قولا ، أو رأيا فيما يعرض لهم من الحوادث يرجعون إلى القياس ، والاستحسان ، والاستصلاح ، والمصالح المرسلة ، وقد أنهى الأستاذ عبد الوهاب الخلاف في كتابه : مصادر التشريع وأدلّة الأحكام عند فقهاء السنة الأوائل ، إلى تسعة عشر دليلا وعدّ منها بالإضافة إلى ما ذكرناه الأخذ بالأخف ، وسد الذرائع ، والعوائد وغير ذلك ممّا لم يرد في كتاب ، أو سنة ، ولا يعتمد على غير الاجتهاد المبني على الحدس ، والظن ، اللّذين لا يغنيان عن الحق شيئا ، ولم يرجعوا إلى الإمامين : الباقر ، والصادق اللّذين أسّسا مدرسة الفقه ، والفلسفة ، واجتمع إليها أكثر من أربعة آلاف طالب من مختلف الأقطار ، وكان التشريع الإسلامي من أبرز ما أنتجته تلك الجامعة التي غلب عليها الطابع الروحي ولم يستطع الحكام أن يتدخلوا في شيء من شؤونها ، وأنهم لم ينقلوا مرويّات الشيعة عن الرّسول وغيره ، ويشترطون في الراوي أن لا يكون شيعيا ، وعند أكثرهم يشترط فيه بالإضافة إلى ذلك أن لا يكون متّهما بالتشيّع ، لأنّ التشيّع والوثاقة لا يجتمعان!!

ولمّا وثق يحيى بن معين سعيدا بن خالد البجلي ، قيل له إنّ سعيدا يدين بالتشيّع فقال عند ذلك : وشيعيّ ثقة! مستغربا أن تجتمع هاتان الصفتان في واحد من البشر ، ولم يستغرب عدالة معاوية ، والحكم طريد رسول الله ، وأبناء الأوزاغ ، وسمرة بن جندب ، وأمثاله من المنافقين ، والمشركين لأنّهم من الصحابة ، والصحابة كالنّجوم بأيّهم اقتدى الإنسان يهتدي كما نسب الوضّاعون إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا.

في حين أنّ الشيعة يأخذون برواية الراوي إذا كان ثقة ، ومستقيما في دينه مهما كان مذهبه ، ولا يشترطون في الراوي أكثر من ذلك كما