وقال الآمدي في (الأحكام) (١) :

اتّفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة ، وقال قوم إنّ حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم في الرواية. ومنهم من قال :

«إنّهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع الاختلاف ، والفتن فيما بينهم ، وبعد ذلك فلا بدّ من البحث في العدالة عن الراوي ، أو الشاهد منهم ، إذا لم يكن ظاهر العدالة». ومنهم من قال :

«إنّ كل من قاتل عليّا ، عالما منهم ، فهو فاسق ، مردود الرواية ، والشهادة على الإمام الحق».

ومنهم من قال : برد رواية الكل وشهادتهم لأنّ أحد الفريقين فاسق ، وهو غير معلوم ولا معين أ ه (٢).

وقال الغزالي في (المستصفى) :

وزعم قوم أنّ حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ..

وقال قوم : حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغيّرت الحال ، وسفكت الدماء ، فلا بد من البحث.

وممّا يتكىء عليه من يعتقدون عدالة جميع الصحابة قولهم إنّ رسول الله قال :

أصحابي كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ، وفي رواية فأيّهم أخذتم

__________________

(١) الأحكام ٢ / ١٢٨.

(٢) قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قالوا : ومن عجيب شأنهم أنّهم ينسبون الشيخ إلى الكذب ، ولا يكتبون عنه ما يوافقه عليه المحدثون بقدح يحيى بن معين وعلي بن المديني ، وأشباههما ، ويحتجون بحديث أبي هريرة فيما لا يوافقه عليه أحد من الصحابة ، وقد أكذبه عمر ، وعثمان ، وعائشة ص ١٠ ـ ١١.