.................................................................................................

______________________________________________________

المقامات فضلا عن تحقّق الشهرة. وبالجملة ، لا إشكال في اشتهار كون البيّنة من القواعد المتلقّاة من الشارع.

نعم ، ربّما يحكى خلاف ذلك عن جماعة ـ منهم عبد العزيز بن البرّاج ، والشيخ في خلافه ، والمحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، والفاضل الكاشاني والوحيد البهبهاني والنراقي في باب الطهارة والنجاسة ، ـ قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين ، لعدم الدليل على اعتباره عموما ، والحكم فيها معلّق على العلم ، لقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». ومنهم السيّد في الذريعة ، والمحقّق الأوّل في المعارج ، والثاني في الجعفريّة وصاحب الوافية ، حيث قالوا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين ، لعدم الدليل على اعتبارها مطلقا. ومنهم المولى المقدّس الأردبيلي في إخبار العدلين بطلوع الفجر في شهر رمضان.

والحقّ ما هو المشهور. ولنا على المقامين وجوه من الأدلّة :

أحدها الإجماع المحكيّ (*) المعتضد بالشهرة المحقّقة ، بل ربّما تدّعى استفاضته.

الثاني : قوله تعالى : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ).

فإن قلت : قد تقدّم أنّ المراد به التصديق الصوري دون الواقعي ، كما هو المطلوب في قبول شهادة العدلين.

قلت : لا شكّ أنّ الظاهر من الإيمان ـ المفسّر في الأخبار بالتصديق ـ هو التصديق الواقعي ، فلمّا لم يمكن إبقائه على ظاهره ، لمنافاته لمورد نزوله ، لما تقدّم من نزوله في المنافق النمّام ، يحمل على إرادة المعنى الأعمّ منه ومن التصديق الواقعي ، لأنّه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها. فحيث تمكن إرادة التصديق الواقعي فهو المتعيّن فيه ، وحيث لا تمكن ـ كما في موردها ـ يراد به التصديق الصوري. ولا يلزم منه

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «قوله : أحدها : الإجماع المحكيّ .... حكاه في العناوين ، بل هو من جملة المدّعين. وحكي أيضا اتّفاق الأصحاب عن طوالع الأنوار للمولى الوحيد السيّد باقر الاصبهاني. منه».