.................................................................................................

______________________________________________________

مع جهله بالواقع ، بمعنى اعتقاده للصحّة حتّى في حال الإحرام ، بأن كان بين معتقد الفاعل والحامل عموم مطلق ، كما أشرنا إليه عند شرح كلام صاحب المدارك في بعض الحواشي السابقة ، فيظهر الكلام فيه ممّا قدمناه هنا.

ولا بأس بنقل كلامه بتمامه حتّى تظهر حقيقة الحال ، وتتّضح جليّة المقام ، بالإشارة إلى ما في كلامه في شرح قول المحقّق : «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ، ترجيحا لجانب الصحّة» فإنّه بعد بيان حكم العلم بوقوع العقد في الإحرام قال : «ولو اختلفا فادّعى أحدهما أنّه وقع في حال الإحلال ، وادّعى الآخر وقوعه في حال الإحرام ، فقد حكم المصنّف رحمه‌الله وغيره بأنّ القول قول من يدّعي وقوعه في حال الإحلال ، حملا لفعل المسلم على الصحّة ، والتفاتا إلى أنّهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد ـ المتّفق على حصولها ـ يقتضي الفساد ، وهو وقوع العقد في حالة الإحرام ، فالقول قول منكره.

وفي الوجهين نظر ، أمّا الأوّل فلأنّه إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحّة. وأمّا الثاني فلأنّ كلّا منهما يدّعي وصفا ينكره الآخر ، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل. وكيف كان ، فينبغي القطع بتقديم قول من يدّعي الإحلال ، مع اعتراف مدّعي الفساد بالعلم بالحكم. وإنّما يحصل التردّد مع الجهل ، ومعه يحتمل تقديم قول من يدّعي تأخّر العقد مطلقا ، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدّم. ويحتمل تقديم قول مدّعي الفساد ، لأصالة عدم تحقّق الزوجيّة إلى أن يثبت شرعا. والمسألة محلّ تردّد» انتهى.

وقوله : «فلأنّه إنّما يتمّ ...» قد عرفت ضعفه. وقوله : «فلأنّ كلّا منهما يدّعي ...» يرد عليه : أنّ مرجع نزاع الزوجين في صحّة العقد وفساده في المقام ـ بعد اتّفاقهما على وقوع عقد منهما ـ إلى دعوى طروّ المفسد عليه ، وهو وقوعه