فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب ما لهما من الآثار ، وكذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى ، أو أنه بعد في البين ، وأما إذا كان من جهة الشك في كميّته ومقداره ، كما في نبع الماء وجريانه ، وخروج الدم وسيلانه ، فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في أنه بقي في المنبع والرحم
______________________________________________________
آخر للمشي إلى بلد آخر يكون بينهما مسافة فلا يقال إنه سافر سفرين مع فرض عدم تخلل العدم في البين ، وكذا لو حصل له داع إلى قراءة نصف قصيدة ثمّ حصل الداعي إلى إتمامها مع عدم تخلل العدم في قراءة أجزائها فلا يقال أنه قرأ قراءتين إلى غير ذلك.
أقول : توضيح الحال في المقام بحيث يظهر حال ما ذكره الماتن وغيره قدسسره أن المصحح للوحدة في التدريجيات التي لا تعد من الأفعال الاختيارية أحد أمرين :
الأول ـ اتصال الأجزاء وعدم تخلل العدم بينها سواء كان تخلله قليلا أو كثيرا مثل وحدة حركة الشيء فإن المصحح لعدّ حركته حركة واحدة عدم تخلل سكونه في البين ولو توقفت السيارة من حركتها لعارض ما ثمّ تحركت يصح أن يقال عرفا إنها تحركت مرتين ففي الاولى تحركت ساعة وبعد توقفها في ثوان تحركت ثانية ففي مثل هذه الموارد لا مجال للاستصحاب في حركتها إذا احتمل بقاء حركتها بعد تلك الثواني بل يجري في بقائها على توقفها ، ومن هذا القبيل الاستصحاب في جريان نبع الماء أو جريانه في النهر فإنه مع إحراز توقفه عن النبع أو الجريان يجري الاستصحاب في ناحية توقفه لا نبعه أو جريانه ، وما عن الماتن قدسسره من أن تخلل العدم غير ضار لا يمكن المساعدة عليه. نعم ، لو احرز النبع أو الجريان بعد التوقف المفروض وشك في بقاء النبع أو الجريان وحصول التوقف ثانية فلا بأس بالاستصحاب في ناحية النبع