______________________________________________________

من الأجزاء لكون كل من الجزئين واجبا فالشريك يستلزم التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه ، أو إمكان ما فرض وجوبه إلى غير ذلك من المفاسد.

الثالث : برهان التمانع ، وأظهر تقريراته أن وجوب الوجود يستلزم القدرة والقوة على جميع الممكنات قوة كاملة بحيث يقدر على إيجاده ودفع ما يضاده مطلقا ، وعدم القدرة على هذا الوجه نقص ، والنقص عليه تعالى محال ضرورة ، بدليل إجماع العقلاء عليه ، ومن المحال عادة إجماعهم على نظري ، ولئن لم يكن ضروريا فنظري ظاهر متسق الطريق ، واضح الدليل واستحالة إجماعهم على نظري لا يكون كذلك أظهر ، فنقول حينئذ لو كان في الوجود واجبان لكانا قويين وقوتهما يستلزم عدم قوتهما لأن قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قوته على دفع الآخر عن إرادة ضد ما يريده نفسه من الممكنات ، والمدفوع غير قوي بهذا المعنى الذي زعمنا أنه لازم لسلب النقص.

فإن قلت : هذا إنما يتم لو كان إرادة كل منهما للممكن بشرط إرادة الآخر لضده ممكنا وبالعكس ، وليس كذلك بل إرادة كل منهما له بشرط إرادة الآخر لضده ممتنع ، ونظير ذلك أن إرادة الواجب للممكن بشرط وجود ضده محال ، ولا يلزم منه نقص؟

قلت : امتناع الإرادة بشرط إرادة الآخر هو الامتناع بالغير ، وامتناعه بالغير يحقق النقص والعجز ، تعالى عن ذلك ، وأما امتناع إرادة الشيء بشرط وجود ضده فمن باب امتناع إرادة المحال الذاتي وإن كان امتناع الإرادة امتناعا بالغير ، ومثله غير ملزوم للنقص ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن المراد ممتنع بالغير.

فإن قلت : وجود الشيء كما يمتنع بشرط ضده ونقيضه ، كذلك يمتنع بشرط ملزوم ضده ونقيضه ، والأول امتناع بالذات ، والثاني امتناع بالغير ، وكما أن إرادة