______________________________________________________
وأسمائه الحسني ، ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله كلها ، فتكون من للتبعيض. وقوله (١) « وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ » إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص ، وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر ، هذا ما قيل في تفسير ظهر الآية الكريمة ، ويدل عليها بعض الأخبار أيضا وأما تأويله عليهالسلام لبطن الآية فلعل كونهم عليهمالسلام سبعا باعتبار أسمائهم فإنها سبعة ، وإن تكرر بعضها ، أو باعتبار أن انتشار أكثر العلوم كان من سبعة منهم إلى الكاظم عليهالسلام ، ثم بعد ذلك كانوا خائفين مستورين مغمورين لا يصل إليهم الناس غالبا إلا بالمكاتبة والمراسلة ، فلذا خص هذا العدد منهم بالذكر.
فعلى تلك التقادير يجوز أن تكون المثاني من الثناء لأنهم الذين يثنون عليه تعالى حق ثنائه بحسب الطاقة البشرية ، وأن يكون من التثنية لتثنيتهم مع القرآن كما قال الصدوق (ره) حيث قال : معنى قوله : نحن المثاني أي نحن الذين قرننا النبي صلىاللهعليهوآله إلى القرآن وأوصى بالتمسك بالقرآن ، وبنا أخبر أمته أنا لا نفترق حتى نرد حوضه « انتهى » أو لتثنيتهم مع النبي صلىاللهعليهوآله ، أو لأنهم عليهمالسلام ذو جهتين جهة تقدس وروحانية وارتباط تام بجنابة تعالى ، وجهة ارتباط بالخلق بسبب البشرية ويحتمل أن يكون السبع باعتبار أنه إذا ثني يصير أربعة عشر موافقا لعددهم عليهمالسلام إما باعتبار التغاير الاعتباري بين المعطي والمعطي له إذ كونه معطي إنما يلاحظ مع جهة النبوة والكمالات التي خصه الله بها وكونه معطي له ، مع قطع النظر عنها ، أو يكون الواو في قوله : والقرآن ، بمعنى مع فيكونون مع القرآن أربعة عشر ، وفيه ما فيه. ويحتمل أن يكون المراد بالسبع في ذلك التأويل أيضا السورة ، ويكون المراد بتلك الأخبار أن الله تعالى إنما أمتن بهذه السورة على النبي صلىاللهعليهوآله في مقابلة القرآن العظيم لاشتمالها على وصف الأئمة عليهالسلام ومدح طريقتهم وذم أعدائهم في قوله سبحانه
__________________
(١) أي في الآية التي ذكرها الشارح (ره) في كلامه.