الوسائل عن الشيخ عن [ عبيد بن ] زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عليه‌السلام : « ما سمعته منّي ممّا يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » (١) ، بل ما يدلّ على لزوم الأخذ بخلافهم حتّى مع عدم وجود الرواية عندنا ، كالرواية المشتملة على تعليل الأمر بالأخذ بخلافهم لأنّهم قد أخذوا بخلاف ما كان قد صدر من أمير المؤمنين عليه‌السلام من الأحكام (٢) ، حتّى أنّ بعضها مشتمل على قوله عليه‌السلام : « إئت فقيه البلد فاستفته فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه » (٣) وإن أوّلها في الوسائل بما لا ينافي ما ذكرناه.

أمّا الشهرة (٤) فكونها من مميّزات الحجّة عن غيرها واضح ، خصوصاً بعد ما تقرّر من أنّ المدار في حجّية الخبر على الوثوق والاطمئنان ، مع ما اشتملت عليه المقبولة من التعليل بأنّه لا ريب فيه.

وممّا يشهد بما ذكرناه من إنكار التخيير وإنكار الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية مع فرض الاشتراك في هذه الموادّ ، أنّك لا تجد في الفقه من رجّح إحدى الروايتين على الأُخرى بكون راويها أفقه أو أعدل أو أورع من راوي

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٦ ( مع اختلاف يسير ).

(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢٤.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٥ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢٣.

(٤) ولم أعثر على ما اشتمل على الترجيح بها سوى المقبولة والمرفوعة ، إلاّما أرسله في الوسائل بقوله : قال : « وروي عنهم عليهم‌السلام أنّهم قالوا : إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنّه لا ريب فيه ».

والظاهر أنّ القائل المحكي عنه هو الطبرسي المذكور في صدر السند ، وقد راجعت الاحتجاج فوجدته مشتملاً على ذلك [ منه قدس‌سره. راجع وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٣ ، الاحتجاج ٢ : ٢٦٥ / ذيل ح ٢٣٥ ].