مرغوباً لأنّ الرافضة اتّخذت التربيع سنّة ، انتهى.

قلت : إنّ أوّل الوجوه الأربعة التي ذكرها الشيخ قدس‌سره (١) هو مجرّد التعبّد. ثانيها : هو كون الرشد في خلافهم. ثالثها : حسن مجرّد المخالفة. رابعها : الحكم بصدور الموافق تقية ، هذا حاصل الوجوه المذكورة.

والذي ينبغي أن يقال هو أنّ الأوّل راجع إلى الثالث ، وأنّ الثاني راجع إلى الرابع ، فإنّ التعبّد بالأخذ بمخالف العامّة الذي هو الوجه الأوّل إنّما هو لأجل الوجه الثالث الذي هو حسن مخالفتهم ، كما أنّ كون الرشد في خلافهم الذي هو الوجه الثاني يكون موجباً للحكم بكون الموافق لهم هو من باب التقية الذي هو الوجه الرابع.

فيكون الأمر منحصراً في احتمالين : أوّلهما اعتبار مخالفتهم من باب الموضوعية تعبّداً ، لكونها في حدّ نفسها حسنة. ثانيهما : اعتبارها من باب الطريقية ، لأنّ الرشد في خلافهم ، وأنّ ما يصدر عن أئمّتنا عليهم‌السلام ممّا هو موافق لهم لابدّ أن يكون من باب التقية.

وبعد ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأوّل كما أفاده قدس‌سره يكون الحاصل هو أنّ ما يكون من الأخبار موافقاً لهم يكون من باب التقية ، ويكون مخالفاً للرشد ، سواء كان له معارض أو لم يكن ، فيكون ذلك من باب تمييز الحجّة عن غيرها.

نعم ، لا يكون ذلك من باب العلّة التامّة لسقوط الموافق لهم ، بل يكون من باب الأصل في مقام الشكّ في حجّية ما يكون موافقاً لهم ، وأنّ الأصل فيه هو التقية ، وأنّ الغالب هو كونهم مخالفين للرشد ، إلاّ أن يعضد ذلك الخبر الموافق

__________________

(١) فرائد الأُصول ٤ : ١٢١ ـ ١٢٢.