الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضاً (١).

وحيث إنّه قدس‌سره قد أنكر هذا الوجه المشار إليه بما تقدّم (٢) ذكره عنه من عدم كون العام رافعاً لمقدّمات الحكمة في المطلق ، فكان التخصيص والنسخ عنده فيما نحن فيه متساويين ، ولأجل ذلك قال ـ بعد أن جوّز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل المصلحة في الاخفاء أو المفسدة في الاظهار ، وأنّه لا بأس بكون تلك الأدلّة الخاصّة الواردة بعد حضور وقت العمل مخصّصة للعام المتقدّم ـ ما نصّه : ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات باطلاقها في الاستمرار والدوام أيضاً ، فتفطّن (٣).

وقد أورد عليه شيخنا قدس‌سره بما محصّله أوّلاً : بالمنع من كون النسخ من قبيل التقييد الأزماني بل هو تخصيص أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عموم آخر وهو قوله عليه‌السلام « حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة » (٤) وحينئذ لا يكون ما نحن فيه من قبيل التعارض بين العموم الأُصولي والاطلاق الشمولي كي يرد على الشيخ قدس‌سره ما أورده من لزوم تقديم النسخ على التخصيص.

وثانياً : بما أفاده بقوله : مع أنّه لو سلّم كونه من تقييد الاطلاق الخ (٥) ، وقد تقدّم شرح ذلك بما لا مزيد عليه (٦)

__________________

(١) كفاية الأُصول : ٤٥١.

(٢) في الصفحة : ٥٠.

(٣) كفاية الأُصول : ٤٥١.

(٤) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.

(٥) فوائد الأُصول ٤ : ٧٤٠.

(٦) راجع الحاشية المفصّلة المتقدّمة في المجلّد العاشر من هذا الكتاب في الصفحة :