بان فاطمة عليها‌السلام مع علمها بأن ليس لها في التركة بأمر الله نصيب ، كانت تقدم علىٰ مثل ذلك الصنيع ، أو كان أمير المؤمنين عليه‌السلام مع علمه بحكم الله ، لم يزجرها عن التظلم والإستعداء ، ولم بالقعود في بيتها ، راضية بأمر الله فيها ، وكان ينازع العباس ، بعد موتها ويتحاكم إلىٰ عمر ابن الخطاب ؛ فليت شعري هل كان ذلك الترك والإهمال لعدم الإعتناء بشأن بضعته الّتي كانت تؤذيه ما آذاها ، ويريبه ما رابها ، أو بأمر زوجها وابن عمّه وأخيه المساوي لنفسه ومواسيه بنفسه ، أو لقلة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمر امته ، وقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً للعالمين.

السادس : أنّا مع قطع النظر عن جميع ما تقدم ، نحكم قطعاً بأن مدلول هذا الخبر كاذب باطل ومن اسند إليه هذا الخبر ، لا يجوز عليه الكذب ، فلابدّ من القول بكذب من رواه ، والقطع بأنه وضعه وافتراه ؛ وأما المقدمة الثانية فغنية عن البيان.

وأما الاولىٰ : فبيانها أنّه قد جرت عادة الناس قديماً وحديثاً بالإخبار عن كل ما جرى ، بخلاف المعهود بين كافة الناس ، وخرج عن سنن عاداتهم ، سيمّا إذا وقع في كل عصر وزمان ، وتوفرت الدواعي ، إلى نقله وروايته ؛ ومن المعلوم لكل أحد ، أن جميع الامم علىٰ اختلافهم في مذاهبهم يهتمون بضبط أحوال الأنبياء وسيرتهم ، وأحوال أولادهم ، ومن المعلوم أيضاً أنّ العادة قد جرت من يوم خلق الله الدنيا واهلها ، إلىٰ زمان انقضاء مدتها وفنائها ، بأن يرث الاقربون من الاولاد ، وغيرهم أقاربهم وذوي أرحامهم ، وينتفعون باموالهم وما خلفوه بعد موتهم ؛ ولا شك لأحد في أنّ عامة الناس ، عالمهم وجاهلهم ، وغنيهم وفقيرهم وملوكهم ، ورعاياهم يرغبون إلىٰ كل ما نسب إلىٰ ذي شرف وفضيلة ، ويتبركون به ويحرزه الملوك في خزائنهم ، ويوصون به لاحب أهلهم ، فكيف بسلاح الأنبياء في ثيابهم وأمتعتهم ، ألا ترى إلىٰ الاعمىٰ إذ أبصر في مشهد من المشاهد المشرفة ، أو توهمت العامة أنّه أبصر اقتطعوا ثيابه وتبركوا بها وجعلوها حرزاً من كل بلاء ؛ إذا تمهّدت المقدمات فنقول :

لو كان ما تركه الأنبياء من لدن آدم عليه‌السلام إلىٰ الخاتم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدقة ، لقسمت بين الناس ، بخلاف المعهود من توارث الآباء والاولاد وسائر الاقارب ، ولا يخلو الحال : إمّا أن