النضير ، أنه قال عمر بن الخطاب : قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأنتما حينئذ ـ وأقبل علىٰ علي عليه‌السلام والعباس تزعمان أن أبابكر فيها كذا. والله يعلم أنّه فيها صادق بار راشد تابع للحق وكذلك زاد في حق ، نفسه ، قال : والله يعلم أنّي فيها صادق بار راشد تابع للحق ، إلى آخر الخبر ، وقد روىٰ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، : من كتاب « السقيفة » عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري « مثله » بأسانيد. وأما المقدمة الثانية : فلما مر وسيأتي من الأخبار المتواترة ، في أنّ عليّاً عليه‌السلام لا يفارق الحق والحق لا يفرقه ، بل يدور معه حيث ما دار ، ويؤيده روايات السفينة والثقلين وأضرابهما.

الرابع : أنّ فاطمة عليها‌السلام أنكرت رواية أبي بكر ، وحكمت بكذبه فيها ، ولا يجوز الكذب عليها ، فوجب الرواية وراويها.

أما المقدمة الاولىٰ : فلما مر في خطبتها وغيرها ، وسيأتي من شكايتها في مرضها وغيرها ، وقد رووا في صحاحهم : أنها عليها‌السلام انصرفت من عند أبي بكر ساخطة ، وماتت عليه واجدة ، وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد ؛ وأما الثانية : فلما مرّ من عصمتها وجلالتها عليها‌السلام.

الخامس : أنّه لو كانت تركة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدقة ، ولم يكن لها صلوات الله عليها حظّ فيها ، لبيّن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكم لها إذا التكليف في تحريم أخذها ، يتعلق بها ولو بينه لها لما طلبتها لعصمتها ، ولا يرتاب عاقل في أنّه لو كان بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل بيته أن تركتي صدقة لا تحل لما خرجت ابنته وبضعته من بيتها مستعدية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين ، والانصار ، تعاتب إمام زمانها بزعمكم ، وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب تراثها ، وتستنصر المهاجر ، والانصار ، في الوثوب عليه ، وإثارة الفتنة بين المسلمين ، وتهيّج الشرّ ، ولم تستقر بعد أمر الامارة والخلافة ، وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين ، أن الخليفة غاصب للخلافة ناصب لأهل الإمامة ، فصبّوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشور ؛ وكان ذلك من أكد الدواعي إلىٰ شقّ عصا المسلمين ، وافتراق كلمتهم ، وتشتت اُلفتهم ، وقد كانت تلك النيران يخمدها بيان الحكم لها ولامير المؤمنين عليه‌السلام ، ولعله لا يجسر من اوتي حظاً من الاسلام على القول