كان يريد أن يكون تحت يده ، ويكون حاكماً فيه يعطيه من يشاء ، ويمنعه من يشاء ويؤيده : قول أبي بكر فيما رواه في جامع الاصول من سنن أبي داود ، عن أبي الطفيل ، قال : جاءت فاطمة عليها‌السلام إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها ، فقال لها ، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله إذا أطعم نبياً طعمة فهو للذي يقوم من بعده ؛ ولا ريب في أنّ ذلك ممّا يتعلق به الأغراض ، ويعد من جلب المنافع ، ولذا لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه والوصي فيما هو وصي فيه ؛ وقد ذهب قوم إلى عدم جواز الحكم بالعلم مطلقاً لأنّه مظنة التهمة ، فكيف إذا قامت القرائن عليه من عداوة ومنازعة ، وإضعاف جانب ونحو ذلك ، والعجب أنّ بعضهم في باب النحلة منعوا بعد تسليم عصمة فاطمة عليها‌السلام جواز الحكم بمجرد الدعوى وعلم الحاكم بصدقها ، وجوزوا الحكم بأن التركة صدقة ، للعلم بالخبر مع معارضته للقرآن وقيام الدليل على كذبه.

الثاني : أنّ الخبر معارض للقرآن لدلالة الآية في شأن زكريّا وداود عليهم‌السلام على الوراثة وليست الآية عامّة حتّى تخصص بالخبر فيجب طرح الخبر ، لا يقال : إذا كانت الآية خاصّة فينبغي تخصيص الخبر بها ، وحمله على غير زكريا وداود عليهما‌السلام لأنّا نقول : الحكم بخروجهما عن حكم الأنبياء مخالف لإجماع الأمة ، لإنحصارها بالإيراث مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، فلا محيص عن الحكم بكذب الخبر ، وطرحه.

الثالث : أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى الخبر موضوعاً باطلاً ، وكان عليه‌السلام لا يرى إلاّ الحق والصدق ، فلابد من القول بأنّ من زعم أنّه سمع الخبر كاذب.

أما الأولى : فلما رواه مسلم ، في « صحيحة » وأورده في « جامع الأصول » أيضاً عن مالك بن أوس ـ في رواية طويلة ـ قال : عمر لعليّ عليه‌السلام والعبّاس ، قال أبو بكر : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نورث ، ما تركناه صدقة ، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثمّ توفي أبو بكر ، فقلت : أنا وليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً غادراً آثماً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بار تابع للحقّ فولّيتها.

وعن البخاري : في منازعة علي والعباس فيما أفاء الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بني