«مثل : عمر ، وأحمر ، وطلحة ، وزينب ، وابراهيم ومساجد ومعديكرب» «وعمران ، وأحمد ؛ وحكمه أن لا كسر ولا تنوين» ؛

قال الرضى :

أعلم أولا أن قول النحاة : ان الشيء الفلاني علة لكذا ، لا يريدون به أنه موجب له ، بل المعنى أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم ، لمناسبة بين ذلك الشيء وذلك الحكم ، والحكم في اصطلاح الأصوليين : ما توجبه العلة ، واياه عني المصنف بقوله : «وحكمه أن : لا كسر ولا تنوين» ، لأن سقوط الكسر والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين ، وتسميتهم ، أيضا ، لكل واحد من الفروع في غير المنصرف سببا وعلة : مجاز ، لأن كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع اثنين منها يحصل الحكم ، فالعلة التامة ، إذن ، مجموع علتين ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط ان شاء الله تعالى :

ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف : ما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب ، وكذا المجموع بالألف والتاء علما ، والمجموع بالواو والنون علما للمؤنث ، كمسلمات ومسلمون ، وان لم يحذف منهما الكسر والتنوين ، لثبوت العلتين في جميع ذلك.

ففي قوله بعد : «ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب» نظر ، لأن الصرف ، على قوله عبارة عن تعرّي الاسم عن السببين المعتبرين ، وعن السبب القائم مقامهما ، وهو في حال الضرورة وقصد التناسب غير مجرد عنهما ، فكان الوجه أن يقول ، ويزول حكم غير المنصرف للضرورة أو للتناسب ، لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة ، بخلاف حكم المعرب أعني اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا فانه لا يتخلف عن علة الاعراب.

وعلى ما حدّ النحاة غير المنصرف أعني قولهم : هو ما لا يدخله الكسر والتنوين للسببين ،