فيضاف إلى الفعل ، إذ لو غلب الوزن في الأسماء ، أو تساوى فيه الفعل والاسم ، لم يقل إنه وزن الفعل.

والذي حمل المصنف على مخالفتهم شيئان : أحدهما أنه رأى «فاعل» في الأفعال ، أغلب ، ولو سميت بخاتم لانصرف اتفاقا ، فلو كانت الغلبة في الأفعال معتبرة ، لم ينصرف ، والدليل على غلبته في الأفعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى ، والماضي منه : فاعل ؛ وفاعل الاسميّ أقل قليل (١) ، كخاتم ، وعالم وساسم ؛ والثاني أنه رأى أن نحو : أحمد وأحمر ، لا ينصرف ، وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال : لأن كل فعل ثلاثي ليس من الألوان والعيوب ، يجيء منه أفعل التفضيل ، ومنهما يجيء : أفعل فعلاء ، كأحمر وأعور ، وكلاهما اسمان.

وأما افعل الفعليّ ، فلم يجئ إلّا ماضيا للإفعال (٢) من بعض الأفعال الثلاثية ، كأخرج ، وأذهب ، لا من كلها ، فلم يسمع نحو : أقتل وأنصر ، ولذا ردّ على الأخفش : قياس أحسب وأخال وأظنّ وأوجد وأزعم ، على : أعلم وأرى ؛ قال : ويجيء أفعل ماضيا للافعال من غير ما جاء منه فعل ثلاثي قليلا ، كأشحم وألحم وأتمر ، ويقابله في الأسماء ومن غير الفعل الفعل الثلاثي أيضا في القلة نحو : أيدع ، وأفكل ، وأرنب.

ولقائل أن يقول على قوله : (أفعل فعلاء لم يجىء من جميع الأفعال الثلاثية) : بلى ، جاء ، على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن أفعل التعجب فعل ، ومن كل ما يجيء منه أفعل التفضيل ، يجيء منه أفعل التعجب الفعليّ ، والذي جاء في فعل يفعل مفتوحي العين ، وفي فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من حكاية النفس في المضارع نحو : أذهب وأحمد ، يزيد على : أفعل فعلاء ، إذ لا يجيء (٣) من غير باب فعل يفعل إلّا قليلا ، كأشيب ، على ما يجيء في التصريف ان شاء الله تعالى.

__________________

(١) أي نادر وقد سبق له مثل هذا التعبير.

(٢) يقصد المصدر الذي على وزن إفعال بكسر الهمزة نحو اكرام.

(٣) أي باب افعل فعلاء.