«متضادان ، فلا يكون الا أحدهما ، فإذا نكر بقي بلا سبب ، أو»

«على سبب واحد».

قال الرضى :

يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفا عليها ، وذلك على ثلاثة أضرب : لأنها إما أن تكون سببا لا غير ، أو شرطا لا غير ، أو شرطا وسببا معا.

فالأول في موضعين اتفاقا : أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع الا علما ، كعمر ، وقطام في تميم ؛ والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرف قبل العلمية ، كأحمر ، أو ، لا كاصبع ، واثمد ، ويزيد ، ويشكر.

وفي موضعين على الخلاف ، الأول : باب مساجد علما فان العلمية سبب فيه عند أبي عليّ والجزولي ، والسبب الثاني عند أبي عليّ شبه العجمة ، وعند الجزولي عدم النظير في الآحاد ، وليست سببا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي ، فيكون ، إذن ، نحو : ثمان ورباع علمين ، منصرفا عند المصنف غير منصرف عند غيره.

وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي ، وقد يذكّر لكن التأنيث أغلب ، فلذلك اعتبر ، كما مر ، في التأنيث ، فقال سراويل كعقرب إذا سمي به ، وعند الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير ، وكان القياس يقتضي ألّا تؤثر العلمية عنده لحصول الاكتفاء بالعلمية الجنسية عنده وعدم النظير ، لكن عادته (١) ألّا يلغي سببا فيقول : في حمراء علما ، سببان.

الثاني من الموضعين : كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف ، نحو مثنى وثلاث ، فالأخفش ، وأبو علي ، وأكثر النحاة ، يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل ببطلان معنى العدد.

__________________

(١) أي الجزولي.