مع أنهما مضافان ، : علتين (١) احداهما أن صفة اسم الإشارة لا تكون إلا مفردة ، كما يجىء في باب الوصف ، فكأنه قال : يا ذا الرجل الضامر العنس ، فالصفة في الحقيقة مفردة : والثانية أن اللام في الضامر والمخوف اسم موصول ، مع صلته في حكم المفرد وإن كان مضارعا للمضاف ، فكأنه قال : الذي ضمرت عنسه ، ولو كان : الذي ضمرت عنسه ، يقبل الحركة لم تكن إلا الرفع ، فكذا ما كان مثله.

وتزول علتاه في قولك : يا زيد الحسن الوجه ، فإن الموصوف ليس باسم الإشارة ، ولا يكون الألف واللام ، موصولا إلا في اسم الفاعل أو المفعول ، ويجوز رفع الوصف اتفاقا ، فالأولى ما قدمناه وهو أن المضاف اللفظي وإن كان مضارعا للمضاف لكن لا يجري تابعا مجرى المضاف في وجوب النصب ، بل إنما يجري مجراه إذا كان منادى.

قوله : «غير ما ذكر» ، أي غير ذي اللام ، قوله «مطلقا» أي مفردين كانا ، أو لا ، وكان متبوعهما مضموما ، أو ، لا.

قوله : «والعلم الموصوف بابن» ، حكم «ابنة» حكم «ابن» فيما ذكز ، وأما بنت فليست مثلهما في النداء ، أما في غير النداء ففي جريها مجراهما وجهان ، الأولى المنع ، لأن التخفيف معهما لفظا وخطا ، إنما هو لكثرة الاستعمال ، ولم يكثر استعمال «بنت» ؛ والشرط أن يكون العلم موصوفا بابن متصلا بموصوفه ، احتراز عن نحو : يا زيد الظريف ابن عمرو ، فإنه لا يفتح المنادى في مثله ، إذ مثله غير كثير الاستعمال ، فالشروط أربعة : وهي كون المنادى علما ، احترازا عن نحو يا رجل ابن زيد وكونه موصوفا بابن ، احترازا عن نحو : يا زيد : ابن عمرو في الدار على أن ابن عمرو ، مبتدأ (٢) ؛ وكون ابن متصلا كما ذكرنا ، وكونه مضافا إلى علم ، احترازا عن نحو : يا زيد ابن أخينا ، فإذا

__________________

ـ ـ صاحب الأغاني لخالد بن المهاجر وزاد بعده :

وصواب البيت الثاني : سير النهار فلست تاركه ، لأن تسري من السرى وهو لا يكون إلا ليلا.

(١) مفعول قوله وذكر في شرح المفصل.

(٢) أي أن جملة : ابن عمرو في الدار. هي اخبار لزيد بمضمونها بعد ندائه.