ولك أن تفصل بأن تقول : ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك اللازم ، أضمرته ، كما في : إن زيد مرّ به ، وإن زيدا مررت به ، أي إن جووز زيد ، وإن جاوزت زيدا ، والا ففعل الملابسة ، كما ذكرنا في : آلخوان أكل عليه ، وآلخوان أكلت عليه.

وإن كان المفسّر عاملا في متعلّق الضمير فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقا ، أي فيما عمل فيه بحرف الجر أو بنفسه ، نحو : إن زيد ضرب غلامه ، وإن زيدا ضربت غلامه أي : إن لوبس زيد ، وإن لابست زيدا ، وكذا في : أزيد مرّ بغلامه وإن زيدا مررت بغلامه.

ولك أن تفصّل فتضمر في العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضاف إلى ذلك الاسم المذكور ، فتقول في : إن زيد ضرب غلامه وفي : إن زيدا ضربت غلامه : إن ضرب متعلّق زيد ضرب غلامه ، وإن ضربت متعلّق زيد ضربت غلامه ، فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للمقدّر ، ومعمول الظاهر تفسيرا للمتعلّق المذكور.

وكذا في نحو : إن زيد لقي عمرو وأخوه ، وإن زيدا لقيت عمرا وأخاه مع بعد معنى الملابسة ههنا كما تقدم في مثل مذهب الكسائي.

والتفصيل أولى من إضمار الملابسة مطلقا ، لأنه يتعذر إضمارها للمرفوع في : إن زيد قام غلامه ، بل المعنى : إن قام متعلق زيد قام غلامه.

وتضمر العامل في متعلق الضمير بواسطة حرف الجر فعلا متعديا بمعنى ذلك الفعل اللازم إن وجد متعديا مع المضاف المذكور ، فتقول في : إن زيد مرّ بغلامه ، وإن زيدا مررت بغلامه : إن التقدير إن جووز متعلّق زيد ، مرّ بغلامه ، وإن جاوزت متعلّق زيد مررت بغلامه.

وإن لم يوجد متعّد بمعناه ، فالملابسة ، نحو : إن زيد أكل على خوانه ، وإن زيدا أكلت على خوانه ، أي إن لوبس زيد أكل على خوانه ، وإن لابست زيدا أكلت على خوانه.