أحدهما متصلا والآخر منفصلا فالاعتبار بالمتصل ، يعني : إن كان مرفوعا ، أضمر الرافع ، وإن كان منصوبا ، أضمر الناصب ؛

فالأول نحو : ان زيد أعطاك إياه ، راجع إلى زيد ، وجاز كون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد ، لكون أحدهما منفصلا ، وكذا : إن زيد لم يضرب إلا إياه : التقدير : إن أعطاك زيد أعطاك إياه ، وإن لم يضرب زيد لم يضرب إلا إياه.

ولو اعتبرت المنفصل ، لكان التقدير : ان أعطاك زيدا أعطاك إياه والمفعول مفسّر للفاعل الذي هو ضمير متصل ، وقد بينّا امتناع ذلك. مع تقديم المفعول في نحو : زيدا ضرب ، فكيف يجوز مع تأخره ؛ ولكان بالتسليط : إن زيدا أعطاك فيكون نحو : زيدا ضرب ، ولا يجوز ؛ وكذا لو اعتبرت المنفصل في : إن زيدا لم يضرب إلا إياه ، لكان التقدير : ضرب زيدا ، وبالتسليط زيدا ضرب ، ولا يجوزان ؛

والثاني أي الذي : المتصل فيه منصوب نحو : إن زيدا لم يضربه إلا هو ، أي إن لم يضرب زيدا لم يضربه إلا هو ، ولو اعتبرت المنفصل لكان التقدير إن ضربه زيد والفاعل مفسّر للمفعول الذي هو ضمير متصل ، وقد تقدم امتناع ذلك ،

وإن كانا متصلين ، ولا بدّ أن يكون الفعل من أفعال القلوب أو مما ألحق بها ، كعدمت وفقدت ، وإلا اتحد الفاعل والمفعول في المعنى متصلين ولا يجوز ذلك إلا في أفعال القلوب كما يجيء في بابها ، نظرنا ؛ فإن كان الاسم المذكور ظاهرا ، وجب رفعه اعتبارا بالضمير المرفوع ، نحو : إن زيد علمه قائما ، أي إن علم زيد علمه قائما ، إذ لو نصبت لكان التقدير : ان علم زيدا علمه قائما فيفسّر المفعول الفاعل الذي هو ضمير متصل ، ولا يجوز ، لا في أفعال القلوب ولا في غيرها مع تقدم المفعول نحو : زيدا علم قائما ، فكيف مع تأخره عن الضمير ، ولكان بالتسليط : إن زيدا علم علم قائما (١) ، ولا يجوز لما ذكرنا ؛

__________________

(١) بتكرير الفعل علم ، لأن أحدهما مسلط على ما قبله ، والآخر من الجملة المفسرة.