المكان على الظرفية نوعان : المبهم والمعدود ، ويدخل في المبهم : الجهات الست ، وعند ، ولدي ، ووسط ، وبين ، وإزاء ، وحذاء ، وحذة ، وتلقاء ، وما هو بمعناه ، ويستثنى من المبهم جانب ، وما بمعناها من : جهة ، ووجه ، وكنف ، وذرى ، فانه لا يقال : زيد جانب عمرو ، وكنفه ، بل : في جانبه أو : إلى جانبه ، وكذا خارج الدار ، فلا يقال : زيد خارج الدار ، كما قال سيبويه (١) ، بل من خارجها ، كما لا يقال : زيد داخل الدار وجوف البيت ، بل : في داخلها وفي جوفه.

وتكلف المصنف لادخال المعدود في لفظ المبهم بأن قال : المبهم ما ثبت له اسمه بسبب أمر غير داخل في مسمّاه ، فالمكان الممسوح كالفرسخ ، داخل فيه ، فإن المكان لم يصر فرسخا بالنظر إلى ذاته ، بل بسبب القياس المساحيّ الذي هو أمر خارج عن مسمّاه.

وقال (٢) : الموقّت : ما كان له اسمه بسبب أمر داخل في مسمّاه كأعلام المواضع ، فإنها أعلام لها اعتبار عين تلك الأماكن ، وكذا مثل : بلد ، وسوق ، ودار ، فإنها أسماء لتلك المواضع بسبب أشياء داخلة فيها ، كالدور في البلد ، والدكاكين في السوق ، والبيت في الدار.

وأما نحو خلف ، وقدام ، ويمين ، وشمال ، وبين ، وحذاء ، فإن هذه الأشياء تطلق على هذه الأماكن باعتبار ما تضاف إليه.

وينبغي أن يستثنى من المبهم في قوله ، أيضا : نحو جانب وما بمعناه ، وكذا جوف البيت وخارج الدار ، وداخلها ، وكذا بعض ما في أوله ميم زائدة من اسم مكان ، لأنه إنما يثبت مثل هذا الاسم للمكان باعتبار الحدث الواقع فيه ، والحدث شيء خارج عن مسمّى المكان ، مع أنه لا ينتصب كل ما هو من هذا الجنس ، فلا يقال : نمت مضرب زيد ، وقمت

__________________

(١) هذا ما جرى عليه الجمهور. وبعضهم يجوز نصبها على أنها مفعول فيه أيضا.

(٢) أي المصنف : ابن الحاجب.