يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفا ؛ والثاني باب «غلامي» ، يعني كلّ مفرد احترازا عن نحو : غلاماي ، ومسلميّ ، مضافا إلى ياء المتكلم فانه يتعذر الاعراب اللفظي فيه مطلقا أيضا ، لأن اعراب المضاف متأخر عن اضافته ، وذلك لأن الاسم انما يستحق الاعراب بعد تركيبه مع عامله ، كما نقرر ، ففي قولك : جاء غلام زيد ، مثلا ، لم يستحق المضاف الاعراب الا بعد كونه مسندا إليه ، أي كونه عمدة الكلام ، اذ هو المقتضى لرفع الأسماء ؛ وكونه مسندا إليه مسبوق بثبوته أولا في نفسه ، والمسند إليه المجيء في مثالنا ليس مطلق الغلام ، بل الغلام المتصف بصفة الإضافة إلى زيد ، فالاعراب مسبوق بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أو فضلة ، ثم الاعراب.

ثم نقول : لما أضافوا الاسم المفرد إلى ياء المتكلم ، التزموا أن يكون حركة ما قبل الياء كسرة لتوافقها ، فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة لازمة ، واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متماثلتين ، مستحيل ضرورة.

وكذا في نحو : قاضيّ في المفرد ، يستحيل ظهور الاعراب فيه لوجوب ادغام حرف الاعراب.

وأما المستثقل اعرابه فشيئان ، يستثقل في أحدهما رفعا وجرا ، وفي الآخر رفعا ، فالأول الاسم المنقوص ، أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة ، فيستثقل الضم والكسر على الياء المكسور ما قبلها ، وذلك محسوس لضعف الياء ، وثقل الحركتين مع تحرك ما قبلها بحركة ثقيلة ، فان سكن ما قبلها ، وما قبل الواو ، لم تستثقل الحركتان عليهما ، نحو : ظبي ، ودلو ، وكرسيّ ، ومغزوّ ، وأما الفتحة فلخفتها لا تستثقل على الياء مع كسرة ما قبلها ، نحو : رأيت القاضي.

ويسمّى هذا النوع منقوصا لأنه نقص حركتين ، وسمّي نحو : الفتى ، والعصا ، مقصورا ، لكونه ضد الممدود ؛ أو لكونه ممنوعا من مطلق الحركات ، والقصر : المنع ، والأول أولى ، لأنه لا يسمّى نحو : غلامي مقصورا وان كان ممنوعا من الحركات الاعرابية أيضا.

هذا ، مع أنه لا يجب اطراد الألقاب ، وأيضا ، مذهب النحاة أن نحو : غلامي